أكد محامون من عدة جنسيات فرنسية و بلجيكية و سويسرية و إسبانية و أمريكية أن “منظمة الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير مستقلا محتلا من طرف المملكة المغربية منذ سنة 1975 و هذا الاحتلال غير شرعي من منطلق أن الأمم المتحدة لا تعترف بالمغرب كقوة مديرة “.و اعتبرت هذه الهيئة “أن القانون الدولي الإنساني يجب أن يطبق على الصحراء الغربية مثلما هو الشأن بالنسبة لفلسطين. و أن
الصحراويين ال 24 المحكوم عليهم في إطار قضية اكديم إزيك هم أشخاص محميين بمفهوم أحكام المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة و بالتالي فمن المفروض أن يستفيدوا من الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الانساني”.و يأتي تصريح هؤلاء المحامين قبل أربعة أيام من بداية محاكمة بعد استئناف للسجناء السياسيين الصحراويين المتابعين من قبل القضاء المغربي.و أشار المحامون إلى أن “24 مناضلا صحراويا و مدافعا عن حقوق الإنسان تعرضوا للتوقيف و التعذيب و الإدانة بسبب مشاركتهم المزعومة بمخيم الاحتجاج ب اكديم إزيك سنة 2010 في عملية حاشدة جماعية للاحتجاج ضد التمييز الاقتصادي و الاجتماعي الذي تمارسه الحكومة المغربية في حق الصحراويين “.و أضاف نفس المصدر أن “المحكمة العسكرية أصدرت بتاريخ 16 فيفري 2013 أحكاما ثقيلة في حق المتهمين ال24 عقب محاكمة غير عادلة”.و قال المحامون ان “القضاة رفضوا الاستماع للشهود الذين استدعاهم الدفاع و الأمر بخبرة طبية و قانونية بخصوص إدعاءات التعذيب و لم يذكروا أسماء اعوان قوات الأمن المغربية المزعوم قتلهم من قبل المتهمين”.و اعتبرت هيئة الدفاع الدولية انه علاوة على الانتهاكات “الخطيرة” لحقوق الإنسان التي تعرض لها معتقلو اكديم ازيك فان محاكمتهم في الوقت الحالي “تشوبها عدة انتهاكات للقانون الدولي الإنساني”.و أشاروا في هذا السياق الى ان القانون الدولي الانساني يقتضي على الأقل إحالة القضية من محكمة استئناف الرباط الى محكمة أخرى متواجدة بالأراضي المحتلة و التحويل “الفوري” للمعتقلين السياسيين الى سجن آخر يقع بالأراضي المحتلة و فتح تحقيق “مستقل و جدي” حول التعذيب و المعاملات السيئة و الحبس التعسفي.من جانب اخر أكد رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بيار غالون، أن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بان اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية يعد “انتصارا كبيرا” بالنسبة لجبهة البوليساريو، داعيا الى “التجند” من أجل أن يمتثل الاتحاد للقانون الدولي.وصرح السيد غالون أن “القرار جد واضح. فهو يعترف بالصحراء الغربية كإقليم غير مستقل ولشعبها الحق في تقرير المصير وبالتالي لا يمكن اعتباره كاقليم تابع للممكلة المغربية. انه انتصارا كبير”.وحسب السيد غالون فان الأهم حاليا هو امتثال الاتحاد الأوروبي لمبادئه التي قامت محكمة العدل الأوروبية بتوضيحها مضيفا قائلا “انا اعتقد أن هذا هو الجانب الأساسي الذي يجب أن يتبع قرار المحكمة”.وتعتزم التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي يرأسها تشكيل مجموعة تفكير “لتحليل انعكاسات قرار محكمة العدل الأوروبية والتفكير في “كيفية السهر على احترام تطبيق قرار المحكمة”.وأضاف انه تقرر أيضا “اشعار السلطات الفرنسية والاسبانية لمطالبتهما باحترام قرار محكمة العدل الأوروبية” موجها أصبع الاتهام للمؤسسات والشركات الكبرى لهذين البلدين المتواجدة في الصحراء الغربية خارقة بذلك القانون الدولي.كما تأسف للترخيص الذي منح لبواخر الصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية مؤكدا أن هذه الممارسة تعد “مساسا” بحقوق الشعب الصحراوي.وواصل قوله “سنقف ايضا أمام المحكمة لنبين أن المفوضية الأوروبية لاتحترم حاليا هذا القرار في اتفاقات الصيد البحري مع المغرب وفي مبادلاتها التجارية”.ويرى غالون أن “الإطار محدد” من طرف محكمة العدل الأوروبية التي أكدت الوضع المنفصل لإقليم الصحراء الغربية طبقا لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب مؤكدا أن “اتفاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب لم تعد تتضمن إقليم الصحراء الغربية”.ولدى تطرقه إلى رد فعل المغرب على قرار محكمة العدل الأوروبية أكد بيار غالون أن رد فعل هذا البلد مخجل”، داعيا في هذا السياق المغرب إلى الامتثال للشرعية الدولية و تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية.
المصدر:
