قال والاستاذ الجامعة الدكتور البكاي ولد عبد المالك إن الدولة الموريتانية في موضوع الفساد أمام تحد، فإما أن تكون أو لا تكون، مشددا على أنه لا يمكن حصر آثار الفساد على مجالات الحياة العامة في البلاد.
وأكد ولد عبد المالك أنه لا بد أن تقوم الديمقراطية في البلاد على قاعدة صلبة من احترام القانون، مردفا أن المفسدين في النهاية مواطنون ولهم حقوق، وينبغي أن لا يتدخل أي أحد في مسار القضاء، ولكن الشعب الذي عانى في كل القطاعات وفي كل المجالات محتاج إلى ثروته.
وأضاف ولد عبد المالك خلال حديث له في حفل انطلاقة أنشطة التحالف الوطني لمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة أن أموال هذا الشعب ليست من الضخامة بحيث يجوز للبعض أن يستولي عليها، مردفا أن القانون لا بد أن يأخذ مجراه.
وشدد ولد عبد المالك على أنه لا وجود لأي تنمية مع وجود الفساد، مؤكدا أن سكان موريتانيا اكتووا كثيرا بظاهرة الفساد، وشكلت عائقا، وعبئا يعيق الاقتصاد والنمو، وهي التي أدت إلى هذا التفاوت والشرخ الكبير، والهوة التي لها تداعيات على السلم الاجتماعي، وعلى الوحدة الوطنية.
وأعلن التحالف الوطني لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة عن انطلاقة أنشطته الرسمية، وذلك خلال حفل أقيم بقصر المؤتمرات القديم، عرف حضور العديد من الفاعلين في مجال المجتمع المدني، كما تحدث خلال باحثون وخبراء عن تجارب محاربة الفساد واسترجاع الأعمال المنهوبة
