طالبت هيئات صحفية موريتانية بتمهين الحقل الصحفي وإشراك أهل الاختصاص ومشاورة الهيئات الصحفية في صياغة وثائق ومخرجات التشاور مع الطيف الصحفي.
وقال نقيب الصحفيين محمد الطالب ولد المعلوم إن ما أسماها التطلعات المشروعة لمواجهة الاختلالات والسعي لتكريس المؤسسية وطموح العاملين بالحقل من تكوين ومهنية، ستظل "نبراسا ينير طريقنا ، معززا بتجذر الإصلاح الذي طبع منذ بعض الوقت، التوجهات العامة للسلطات العليا في البلد".
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا "ستساهم دون شك مع إرادتنا الصادقة في تفعيل قاطرة إصلاح القطاع خدمة لمزيد الحرية وتكريس المهنية وخلق إعلام نوعي ومتميز، يمكن لمختلف الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين النفاذ إليه".
وعبر بيان صادر عن رابطة الصحفيين عن رفض "المساس بحرية الصحافة والتضييق على العاملين في الحقل الصحفي بأي وسيلة"، مشددا على إدانة "أي اعتداء قد يتعرضون له أو ترغيب أو ترهيب".
ودعا البيان إلى "التعاطي ايجابيا مع التشريعات الأممية والدولية والإقليمية، علما بأن هذه مجتمعة تشكل خارطة طريق لكل صحفي وإعلامي يجب عليه اتباعها في حياته المهنية".
من جهتها طالبت الجمعية الموريتانية للصحافيين المهنيين "بالسير قدما وبخطوات متسارعة لتمهين الحقل الصحفي"، داعية في بيان لها إلى "سنّ قوانين تفرض لها الحق في الولوج إلى المعلومات، وتحدّ من تقييد العمل الصحافي، وتشجع على بروز صحافة جادة ومهنية".
وعبر البيان عن حرص الجمعية على أن تلعب الصحافة المهنية دورها الرائد، مطالبا بإلغاء قانون الرموز، وبالتنسيق والتشاور "مع أصحاب الاختصاص ومع ومنظمات المجتمع المدني متى تعلق الأمر باستحداث أو مراجعة أي إطار تشريعي ذي علاقة بالعمل الصحافي وبالحريات في البلاد بشكل عام".
