عرف الفقهاء الرشوة بأنها اتجار الموظف العام في أعمال وظيفته عن طريق الاتفاق مع صاحب الحاجة أو التفاهم معه على قَبُول عرض ما.
والإتجار بأعمال الوظيفة تقتضي وجود شخصين موظف يطلب أو يقبل عملا أو وعدا به مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته، ويسمى مرتشيا وصاحب المصلحة يسمى راشيا إذا قبل أداء ما يطلبه الموظف أو تقدم بالعطاء فقبله الموظف.
وجريمة الرشوة من أشد أنواع أكل الأموال بالباطل، وهي رذيلة محرمة بنص قرآني صريح قال الله تعالى:(ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) و هناك أحاديث نبوية صحيحة تحرم الرشوة منها قوله صلى الله عليه وسلم : “لعن الله الراشي والمرتشي والراشي الذي يمشي بينهما” .
وإضافة إلى كونها تحريمها شرعا فقد اجمعت القوانين في العالم اجمع على معاقبة مرتكبيها واعتبارها آفة من أخطر الآفات التي تصيب الوظيفة العمومية وتؤثر بشكل سلبي على المجتمع وقد عرفت في الآونة الأخيرة انتشارا مهولا كانت له آثاره السلبية على واقعنا الاجتماعي والأمني و الاقتصادي في بلادنا وخير دليل على ذلك هي تلك التقارير والإحصائيات الأمنية والرقابية التي ترصد جرائم الرشوة بشكل مفزع والتي تؤكد أن جهود الأجهزة الأمنية والرقابية لا تكفي وحدها لمواجهة وباء الرشوة، بل لابد من العودة إلى الوسائل والأساليب التي جاءت في شريعة الإسلام لإقتلاع الفساد والمفسدين وحماية أمن المجتمع اقتصاده
