قال النائب السابق السيد موسى أبو سيد اعمر: أنه متأكد أن رئيس الجمهورية محمد بن الشيخ الغزواني لن يعكر صفو ثوابت المجتمع الموريتاني
إن التزكية التي حصل عليها رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني عند إعلان ترشحه لشرف له من المجتمع الموريتاني ودعمناه وتوسمنا خيرا للبلاد والعباد.
وأنا متأكد أن رئيس الجمهورية, حسب ما فهمت من برنامجه أنه لن يعكر صفو المجتمع الموريتاني بمشروع قانون النوع هذا الذي حور ونسخ إلى ما يدعى بالكرامة.... ولكوننا داعمين لبرنامجه ومشروعه الانتخابي والداعم حتما عليه أن يكون شريكا في الرأي والتنظير وعكس ذلك ليس إلا نقيقا ينعق خلف مصالحه الضيقة لا خوفا على سلامة النظام ولا طمعا في بقاء البلاد فذاك إذا شرب وتحطم البئر فلا ضير.
وإليكم مابين مشروع قانون النوع ومشروع قانون الكرامة يقتضي الحكم بوجودهما بين فاضل ومفضول وهو طرح لهذا الأخير دون أدني مسوغ ولامبرر، لأن الأفضلية بين المشروعين ظاهرة تكاملية يمليها واقع الجدلية وحتمية التحوير بين الفاضل والمفضول.
وقد يرجع الأمر بين المشروعين الي حتمية التكامل وتوافق النصوص الي تغيير الإسم وعنوان مشروع القانون هذا... إنطلاقا من مشروع قانون النوع وتحويره الى مشروع قانون الكرامة ، وإن كان الامر كذلك كان جديرا بنا أن نعتمد ونتمسك بالآية الكريمة( فَنَاد۪يٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِے قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاٗۖ (23) وَهُزِّےٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ اِ۬لنَّخْلَةِ تَسَّٰقَطْ عَلَيْكِ رُطَباٗ جَنِيّاٗۖ (24) فَكُلِے وَاشْرَبِے وَقَرِّے عَيْناٗۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ اَ۬لْبَشَرِ أَحَداٗ فَقُولِےٓ إِنِّے نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْماٗ فَلَنُ ا۟كَلِّمَ اَ۬لْيَوْمَ إِنسِيّاٗۖ ).
هناك قوانين عالمية تدعى بالقواعد الآمرة بعضها لايصلح لديننا ولا لموروثنا التقليدي العريق، وإن كنا نرجو خيرا فعلينا إلإعتماد على النصوص القرآنية ومايربط من نصوص تشريعية بين الرجل والمرأة.
إن بعض القوانين الوافدة، مثل قانون النوع( وذاك النوع يرقص في مرجع الكرامة) قد تمت صياغتها في ظروف اجتماعية وتاريخية ونفسية واقتصادية، لشعوب أخرى، و بديهي أنها لا تصلح لنا بل إنها قد تتسبب في خلق فتن وقلاقل جديدة في مجتمعنا. لا ...كلا، بل تحطم البنية الثقافية التي تأسس عليها مجتمعنا....فدافعها الأيديولوجي تفضحه مغايرتها لمواقعنا وثقافتنا.
فهي من الناحية المعرفية بالمعنى الإبستمولوجي و مهما كانت الأسماء التي تعطى لها ،( النوع، جاندارم، كرامة ..) لن تنطمس شحنتها ، لأنها عند أول نظرة تطرح طرحا من شأنه تحطيم ونسف كل القيم والمفاهيم التي تأسست عليها الأسرة المسلمة الموريتانية: بر الوالدين، مسؤولية الأب والأم الشرعية في رعاية الأبناء، العفة، قوامة الرجل ، الولاية، حرمة جسد المرأة، شرفها من شرف الرجل.. .إن العلاقة في هذه الأسرة ليست علاقة تساكن ولكنها علاقة نسجها الدين الإسلامي وتخمرت في الثقافة وأشكال التواصل وشكلت مخيلة اجتماعية عامة وضمير جمعي وشخصية قاعدية للمجتمع فهذه القضية مسألة بنيوية بكل المعايير الفسيولوجية وسوسيو اجتماعية. .
العلاقة بين الآباء والأبناء تقوم على البر والإحسان والطاعة لما أمر الله .
فلا يقل مفهوم الأسرة كرامة عن الشخوص التي اعتبر قانون النوع أنه كرامة ....لعمرك... أي كرامة ياترى
لم أعلم مشروع قانون كاد الموريتاتيون أن يجمعون على رفضه مثل مشروع القانون هذا، طبعا ليس لأسباب إيديولوجية كما يتنطع بعض الناس به لا يريدون مصلحة هذا النظام الذي نحن ندعمه، بل لأنهم أحسوا، وربما لأول مرة أن الشجرة التي يجلسون في ظلها مهددة بالاقتلاع..ولذلك يريدون خلق البلابل في بلدنا ويجب رفض هذا القانون والرجوع بدله الى مدونة الأحوال الشخصية والقانون الجنائي الموريتاني ومن ثم إن كان لا بد من تحسين وضع يتعلق بالمرأة او الفتاة يمكن إذن إجراء تعديلات على تلك النصوص في ظل قاعدتها الشرعية الاسلامية التي قامت عليها وبما يصلح للتغير والدينامية الاجتماعية الجديدة..
