أكد المجلس العسكري الحاكم في النيجر بأن مدة الفترة الانتقالية لا يحددها إلا "منتدى وطني شامل"، وذلك بعيد إعلان الجزائر أن نيامي وافقت على مبادرتها لإيجاد حلّ سياسي في البلاد بعد انقلاب يوليو الماضي.
وقالت وزارة الخارجية النيجرية مساء يوم الاثنين إن نيامي لم توافق على مهلة الأشهر الستة المقترحة في المبادرة الجزائرية، وإنها تفاجأت ببيان الخارجية الجزائرية الذي يتضمن موافقتها على المبادرة المذكورة.
وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية التقى نظيره الجزائري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، وناقش معه المبادرة الجزائرية، وأكد بكل وضوح، أن مدة المرحلة الانتقالية في النيجر تحدد في الحوار الوطني.
وأكدت الوزارة رفضها لما جاء في البيان الجزائري كما أكدت رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة والأخوة مع الجزائر، وفق نص البيان.
يذكر أن وزارة الخارجية الجزائرية قالت، الاثنين في البيان، إنّ قادة الانقلاب في النيجر أرسلوا إلى الحكومة الجزائرية "مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".
وتابع البيان "أن هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".
