ووقعت إثيوبيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية دعم مالي بقيمة 650 مليون يورو (680 مليون دولار) للبرنامج الإرشادي متعدد السنوات يوم الثلاثاء.
ووقع الاتفاقية وزير المالية الإثيوبي أحمد شايدي والمفوضة الأوروبية للشراكات الدولية جوتا أوربيلاينن، بحضور سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقيمين في العاصمة أديس أبابا.
ويهدف هذا الدعم المالي إلى النهوض بالنمو الأخضر والتنمية البشرية الشاملة والحكم وبناء السلام في البلاد.
وقال أوربيلاينن في بيان نشر على منصة X، عقب زيارة عمل رسمية لإثيوبيا، "إن البرنامج الإرشادي يظهر رغبة الاتحاد الأوروبي في مساعدة إثيوبيا على الخروج من الصراع وتعزيز جهودها التنموية" .
وسيتم تنفيذ البرنامج في إثيوبيا من عام 2024 إلى عام 2027.
وقال أوربيلاينن في بيان "أولويات البرنامج الإرشادي متعدد السنوات بقيمة 650 مليون يورو لإثيوبيا هي النمو الأخضر والتنمية البشرية الشاملة والحكم وبناء السلام. ويجب أن يكون التعاون في هذه القطاعات الحيوية مصحوبا بحوار نشط سياسيا مع الحكومة".
وأضافت أن إثيوبيا تتمتع بإمكانات كبيرة لتنمية أفريقيا، وانه "يحتاج إلى استثمارات عالية الجودة يتم تنفيذها بدقة في الاتصالات والتماسك الاجتماعي من أجل زيادة التكامل الاقتصادي.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية الإثيوبية بعد اللقاء بين شايد وأوربيلينن على هامش الاجتماع الوزاري، إنه أطلعها على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الحالي في إثيوبيا.
ويأتي هذا الاتفاق في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات متعددة الأوجه، بما في ذلك وباء الكوليرا وتدفق اللاجئين من السودان.
وعلى الرغم من انتهاء الصراع في إقليم تيغراي، وتوقيع الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على اتفاق وقف الأعمال العدائية في بريتوريا في نوفمبر 2022، إلا أن اضطرابات جديدة ظهرت في اقليم أمهرة.
ويقدر تقرير للأمم المتحدة صدر أواخر العام الماضي أن عدد النازحين يبلغ نحو 2.75 مليون شخص، من بينهم 12.5 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
