نبوابة الاخبارالموريتانية نفى الأمين العام السابق لوزارة البيئة والتنمية المستدامة محمد ولد عبد الله السالم ولد أحمدوا أي علاقة له بالملاحظات الواردة في تقرير محكمة الحسابات حول الاختلالات المسجلة في هذه الوزارة، وأكد أنها لا تعنيه، لافتا إلى الفترة التي غطاها التقرير من توليه المنصب لا تتجاوز أربعة أشهر.
وقال ولد أحمدوا في بيان صادر عنه إن تقرير محكمة الحسابات، والذي نشر أخيرا يتعلق بسنوات 2019 – 2020 – 2021، بينما استلم هو مهامه أمينا عاما لوزارة البيئة بتاريخ: 01 - 07 - 2021، "وهذا ما يجعل الفترة المتبقية من السنة التسييرية أربعة أشهر ونصف فقط، إذ أن نظام الرشاد يغلق عادة في 15 نوفمبر من كل سنة".
واعتبر ولد أحمدوا أنه من "المعلوم ضرورة أنه لا يمكن تقييم أداء أي مسير خلال فترة وجيزة كهذه، زد على ذلك أن استلامي العمل جاء في وقت كان كل شيء قد أعد وتقرر: إعداد الميزانية، خطة العمل السنوية وأهدافها، الخطة السنوية للمشتريات، المناقصات وإبرام الصفقات بجميع حيثياتها".
وأكد ولد أحمدوا أن كل هذا تم إعداده قبل تعيينه في الوزارة، وهذا ما يجعله غير مسؤول عن أمور لا دخل له فيها، مضيفا أنه رغم كل ذلك فقد حاول ما وسعه الجهد تدارك ما أمكنه تداركه؛ فأوقف إطلاق كل صفقة جديدة، أو مصاريف لا تراعي معايير الشفافية، مشيرا إلى أنه "نتج عن هذه الإجراءات إرجاع ما يزيد عن 33% من ميزانية الوزارة؛ أي ما يقارب ملياري أوقية قديمة، ومن أجل ذلك دخلت في خلاف الكل يعرف نتيجته".
وقال ولد أحمدوا إنه يؤكد للجميع أنه عمل مسيرا وأمينا عاما في عدة وزارات، وقد خدم بتفان وإخلاص ونزاهة، وتم توشيحه وتكريمه مرتين بأعلى الأوسمة الوطنية، كما أن وزير الوظيفة العمومية الحالي طلب توشيحه هذه السنة.
وأضاف ولد أحمدوا في البيان الذي تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه قائلا: "خلال فترة خدمتي كان العمل والتقدم والنجاح سمات صاحبتني في كل الوزارات التي شرفت بتسييرها، ولم تسجل علي أي أخطاء رغم تعاقب بعثات التفتيش والرقابة على هذه القطاعات"، منوها بأن "الرقابة والتفتيش ظاهرة صحية ملازمة للتسيير، والتحدي مفتوح أمام من يستظهر بأية مخالصة أو وثيقة تثبت تسديدي لمبالغ للخزينة العامة، بل وسأكون سعيدا بذلك".
وعبر ولد أحمدوا عن ارتياحه وفخره بخدمة نظام اقتنع بمبادئه وآمن بتوجهاته، مشددا على أنه سيبقى ومن معه مناصرين دائما وداعمين للرئيس محمد ولد الغزواني وبرامج حكومته برئاسة المهندس محمد بلال مسعود.
وقال ولد أحمدوا إنه رأى لزاما عليه إنارة الرأي العام الوطني والمحلي؛ إظهارا للحقيقة لجماهيره وأصدقائه وشركائه، وكل المهتمين بالشأن الوطني عموما، نظرا لما وصفها بالشائعات المغرضة التي تداولها البعض خلال الأيام الماضية، واتخذتها ثلة من هواة الصيد في المياه العكرة وسيلة للافتراء والمزايدات.
وأضاف أنه كموظف عمومي وعمدة منتخب من طرف الشعب ينطبق علي ما ينطبق على نظرائه، وسيظل وفيا لخيارات الرئيس غزواني، وعلى استعداد لتلبية كل التوجيهات التي تستدعيها متطلبات العمل والظروف المحلية والوطنية.
وجدد ولد أحمدوا التأكيد على أن مغادرته لوظيفته كأمين عام لا علاقة لها بتقرير محكمة الحسابات، وما تم تداوله بهذا الخصوص افتراء لا أساس له.
