اتهم حراك الأطباء الأخصائيين الشباب الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالمماطلة في التصرف على الطعن الذي تقدموا به في مسابقة اكتتاب أساتذة لكلية الطب، منذ نحو شهرين.
وقال الأطباء الأخصائيون إن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أحجمت حتى الآن عن التصرف على عرائض ومذكرات الطعن الذي تقدموا به اعتراضا على حرمانهم من المشاركة في مسابقة الأساتذة الجامعيين المقررة يوم 24 فبراير 2025، أي مطلع الأسبوع القادم.
وأضاف الأطباء الأخصائيون أن الغرفة الإدارية ماطلت كذلك إلى الآن في التصرف على طلبي تعليق وتوقيف المسابقة المقدمين بمناسبة الطعن.
وأكد الأطباء الأخصائيون أنهم تقدموا بعريضة الطعن بالإلغاء لكتابة ضبط المحكمة بتاريخ: 03 يناير 2025، كما تقدموا بمذكرة الطعن بتاريخ: 14 يناير 2025، وحمل ملف الأصل الرقم: 01/2025، فيما حمل ملف الاستعجال رقم: 05/2025.
ولفت الأطباء الأخصائيون إلى أن رئيس المحكمة لم يتصرف على أي من العرائض والمذكرات، ولم يحلها للتبليغ كما هي العادة، كما لم يبت في الطلبات الاستعجالية.
واعتبرت مجموعة الأطباء الأخصائيين التي تقدمت بالطعن أمام الغرفة الإدارية أنها تعتبر موقف المحكمة "حرمانا لهم من حقهم في الولوج للقضاء، والبت في طلباتهم بسبب ضغوطات تسعى لمنعهم من هذا الحق".
وأكد الأطباء الأخصائيون أن طعنهم المقدم أمام المحكمة يستند إلى مخالفة المسابقة للقوانين الناظمة لاكتتاب الأساتذة الجامعيين في إطار المرسوم الجديد رقم: 68/2023، وإضافة شروط جديدة لم ينص عليها القانون، وكذلك تنظيم المسابقة من طرف كلية الطب، واستبعاد اللجنة الوطنية للمسابقات صاحبة الاختصاص الحصري في تنظيمها بنص المادة: 3 من المرسوم المذكور.
