استمعتُ – بكل تعجّب واستنكار – إلى مقطع فيديو متداول، يتضمن تهجّماً صارخاً على شخص رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ محمد أحمد بن الشيخ الغزواني، ووزير الدفاع الوطني الفريق احنن ولد حنن. وقد بدا واضحاً في هذا المقطع مقدار الحقد والتحامل وانعدام الموضوعية، حيث سعى صاحبه إلى تشويه الحقائق وترويج مزاعم لا وجود لها إلا في مخيلته الممتلئة بالكراهية.
ومن بين المزاعم المضحكة التي ساقها، ادعاؤه أن رئيس الجمهورية كان نائماً طيلة فترة توليه قيادة الأركان العامة للجيوش، متغافلاً عن الحقيقة الثابتة التي يعرفها كل متابع منصف، وهي أن الرئيس غزواني انتشل المؤسسة العسكرية من حالة من الضعف وقلة العتاد والكوادر، وأطلق مرحلة تطوير غير مسبوقة في تاريخ الجيش الموريتاني وقد شهد له بهذه القفزة جميع المتابعين للشأن الموريتاني والشأن الإقليمي من صحفيين وكتاب أفارقة وغير أفارقة.
لقد عرف قطاع الجيوش في تلك الفترة نهضة شاملة، من حيث التسليح والتكوين والانفتاح على الخبرات العالمية، فقد تم اقتناء دبابات وطائرات وراجمات صواريخ، واستفاد الجيش من تعاون عسكري مع دول كبرى كروسيا، فرنسا، الولايات المتحدة، ودول الخليج والجزائر، ما ساهم في بناء جيش وطني حديث وقوي، يتمتع بالكفاءة والجاهزية.
ولا يمكن الحديث عن هذه المرحلة دون الإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبه الفريق حنن ولد حنن، الذي كان آنذاك نائباً لقائد الأركان، فبفضل خبرته ووفائه للمؤسسة العسكرية، أسهم مع رئيس الجمهورية في وضع اللبنات الأساسية لجيش محترف وقوي. فهما من أكفأ ضباط الجيش منذ نشأة الدولة، ويشهد بذلك تاريخ طويل من العمل الجاد والتفاني، من أبرز محطاته رئاسته لمجموعة دول الساحل G5 التي أبلى فيها بلاء حسنا جعله يحصل على كثير من التوشيحات من طرف رئيس الجمهورية ومن طرف منظمات ومؤسسات دولية، وهو ما لا يدع مجالا للشك أنه ضابط سام من أكفإ الضباط الذين عرفتهم المؤسسة العسكرية.
كما أن الواقع يكذّب تلك الادعاءات المغرضة، فالجيش الموريتاني كان له دور حاسم في الدفاع عن مدينتي غاو وباماكو في مالي، وأسهم في تحرير رهائن احتجزتهم جماعات إرهابية، في وقت عجزت فيه قوى كبرى عن ذلك دون دفع فديات. بل إن الجيش الموريتاني استطاع أسر عناصر بارزين من قادة الإرهاب، ومنهم المدعو "الأعور"، وهو ما يعكس مستوى الكفاءة والفعالية التي بلغها الجيش الوطني آنذاك.
أما الادعاء بوجود أراضٍ موريتانية محتلة، فهو محض افتراء لا أساس له من الصحة. فالحوزة الترابية الموريتانية بكاملها تحت سيادة الدولة، والمناطق التي أشار إليها ذلك الشخص تقع داخل الأراضي المالية، وتسكنها جالية موريتانية. وقد سبق أن زار وزير الدفاع المالي نواكشوط، وقدم اعتذار بلاده عن ما ارتكبته مجموعات خارجة عن القانون بحق بعض المواطنين الموريتانيين.
إن قيام الدولة الموريتانية ببناء مدارس لتلك الجاليات في مالي لا يعني أنها أراضٍ موريتانية، كما أن وجود مدارس موريتانية في غامبيا تدفع رواتبهم الدولة الموريتانيا لا يجعل من أراضي غامبيا جزءاً من موريتانيا، كما توجد في السنغال أيضا مدارس موريتانية أيضا. الأمر واضح ولا يقبل الالتباس، إلا لمن أراد التشويش على الرأي العام وبث الفتنة والتفرقة.
ختاماً، فإن ما ورد في هذا المقطع لا يمكن وصفه إلا بأنه حملة مغرضة هدفها زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها، وتشويه رموزها، وهو ما يتطلب من كل مواطن غيور أن يتنبه له، ويقف في وجهه بكل حزم ووعي.
الكاتب والمؤلف
التراد ولد سيد احمد
