عقدت معالي مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، مساء اليوم الأربعاء في مقر المجلس الجهوي بمدينة ألاگ، رفقة والي ولاية لبراكنة السيد محمد ولد السالك، اجتماعا بالسلطات الإدارية والمنتخبين في الولاية.
ويهدف الاجتماع إلى استعراض مكونات الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية للعام الحالي، على مستوى الولاية، ونقاش السبل الكفيلة بإنجاح تنفيذه.
وأوضحت معالي المفوضة، خلال الاجتماع، أن هذه الخطة الهادفة إلى تحقيق احتياجات المواطنين في مجال الأمن الغذائي، تأتي تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بضرورة القرب من المواطنين، وتحديد احتياجاتهم والاستجابة لها بسرعة.
وأكدت أن حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، عملت على تنفيذ هذه التوجيهات من خلال إعداد خطة مدروسة ومُنسقة بمشاركة جميع القطاعات الحكومية المعنية، بما يحقق الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأضافت أن هذه الخطة يجري تنفيذها حاليا في جميع ولايات الوطن، بحيث تستجيب لاحتياجات المواطنين الأكثر هشاشة، من خلال التوزيعات الغذائية والتحويلات النقدية، وبنوك الحبوب، ومراكز التغذية الجماعية للأطفال المعرضين لمخاطر سوء التغذية.
ونوهت إلى أن ولاية لبراكنة، تستفيد، في إطار المكونات التي تنفذها المفوضية من الخطة الوطنية للاستجابة لسنة 2025، من توزيعات غذائية مجانية، لصالح 9775 أسرة، حيث سيتم توزيع أكثر من 635 طنا من المواد الغذائية الأساسية، كما تستفيد الأسر الأكثر هشاشة في الولاية من تحويلات نقدية بمبلغ مائتين وتسعة وتسعين مليونا ومائتين وستة عشر ألف 299.216.000 أوقية قديمة، لصالح 2805 أسرٍ، بالإضافة إلى استفادة الولاية في إطار هذه الخطة، من 237 بنكا للحبوب، ستوفر 1185 طنا من مادة القمح بسعر مدعوم، للمواطنين الأقل دخلا.
بدوره عمدة بلدية ألاك السيد يوسف ولد الشيخ القاضي، عبر عن ترحيبه بالسيدة المفوضة ووفدها المرافق، مثمنا تدخلات المفوضية على مستوى الولاية وما لها من انعكاس إيجابي على الظروف المعيشية للسكان.
كما عبر العمد والمتدخلون في الاجتماع عن تثمينهم لتدخلات المفوضية في الولاية، معربين عن شكرهم لفخامة رئيس الجمهورية وللحكومة على ماتم تحقيقه لصالح المواطنين.
وفي ردودها على ما تقدم به المتدخلون من مطالب وملاحظات واقتراحات، أكدت معالي المفوضة أن كل الآراء والملاحظات والاقتراحات، ستكون محل تقدير وعناية، مبرزة أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاطلاع على الوضعية الغذائية للمواطنين، ونقاشها مع السلطات الإدارية والمنتخبين والفاعلين على المستوى الجهوي، والاستماع للآراء والملاحظات والاقتراحات، بغية تحسين وتطوير الأداء، خاصة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة، حتى تصل لمستحقيها، من الفئات الأكثر هشاشة، وتحقق أهدافها، في مؤازرتهم والوقوف إلى جانبهم.
وكانت معالي المفوضة قد أدت زيارة لمخازن المفوضية في عاصمة الولاية، تفقدت خلالها المخزون الغذائي الموجه للبرامج الاجتماعية للدولة المنفذة من طرف المفوضية، ووجهت بتسريع وتيرة تنفيذ التدخلات الاجتماعية، والحرص على إدارة المخزون وفق آلية تضمن المحافظة على جودة المواد الغذائية.
رافق معالي المفوضة خلال الزيارة السلطات الإدارية، وعدد من أطر المفوضية، والمنتخبين المحليين، وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية.
