عقدت الجمعية الوطنية اليوم الخميس جلسة علنية برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت محفوظ ولد خطري، على سؤال شفهي مشفوع بنقاش، موجه من طرف النائب زين العابدين المنير الطلبة.
وأشار النائب، في مقدمة سؤاله، إلى أن التدشينات الأخيرة لعدة مخازن في العاصمة نواكشوط وبعض الولايات الداخلية ساهمت في زيادة عدد المخازن وتعزيز قدراتها الاستيعابية.
وتساءل النائب عن التدابير المتخذة من طرف المفوضية لإدارة هذه المخازن بما يضمن سلامة المواد الغذائية قبل توزيعها، من حيث الالتزام بتاريخ الصلاحية ومعايير الحفظ الآمن.
كما تساءل عن الآليات المعتمدة لضبط ومتابعة مخزون المواد الغذائية.
وفي ردها على السؤال، أكدت معالي مفوضة الأمن الغذائي، أن مواكبة حاجيات المواطنين، وخاصة الموجودين في وضعيات خاصة، تُعد من أولويات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك من أجل تحسين أوضاعهم نحو الأفضل. وهو الشعار الذي تبناه منذ توليه السلطة وحتى اليوم.
واستعرضت معالي المفوضة، في عرضها أمام السادة النواب ما قامت به المفوضية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن القدرة التخزينية للبلاد، عند تسلّم فخامة رئيس الجمهورية، لم تكن تتجاوز 120 ألف طن على المستوى الوطني.
ونوهت إلى أن المفوضية تُسيّر داخليًا ما بين 200 و300 ألف طن، وهو ما يتطلب سعة تخزينية كبيرة.
كما أبرزت وجود صندوق خاص لدعم التخزين، أُنشئ على أساس برنامج وطني لدعم التخزين، مكّن خلال سنتين من رفع القدرة التخزينية إلى 134,900 طن على المستوى الوطني، مستعرضة استراتيجية التخزين وتسيير المخازن.
وأكدت أن جميع المقاطعات والمراكز الإدارية تتوفر على مخازن تابعة للمفوضية، إضافة إلى تضاعف عددها في بعض المقاطعات التي كانت تعاني من ضعف في القدرة التخزينية.
وقالت إن هذه القدرة التخزينية الكبيرة ستُسهم في تنظيم المخزون الوطني من المواد الغذائية، وتسييره بشكل محكم ومعقلن.
