أكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن مكافحة الفساد تمثل أولوية مطلقة للدولة، مشددا على أن “أي مشروع تنموي لن يكتب له النجاح في بيئة تتآكلها الممارسات غير الشفافة”.
وجاءت تصريحات الرئيس خلال إشرافه مساء اليوم الاثنين على حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، حيث أكد أن الفساد “يستنزف ثروات البلد ويمس جوهر العدالة”، مضيفا أن الدولة أعلنت ما وصفه بـ"حرب شاملة لمحاصرته وتجفيف منابعه".
وأوضح ولد الغزواني أن هذه الحرب تترجم عمليا من خلال “تحديث مدونة الصفقات العمومية، وتفعيل دور هيئات التفتيش والرقابة، وإنشاء سلطة جديدة مكلفة بالشفافية والمساءلة”، لافتا إلى أن هذه الخطوات تعكس توجها حكوميا حقيقيا نحو إصلاح المنظومة الإدارية والمالية.
وفي لهجة حازمة، أكد الرئيس أن الحكومة “لن تتهاون مع أي شخص يشتبه بتورطه في فساد”، قائلا: “النهج واضح، ولا مجال للتراخي أو التغاضي”، داعيا هيئات الرقابة إلى “ممارسة صلاحياتها كاملة دون تردد أو مجاملة”.
وأضاف الغزواني: “ألزمتُ الحكومة بتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش، لأنني على يقين بأنه لا إصلاح دون القضاء على جميع أشكال الفساد، إداريا كان أو ماليا”، مشددا على أن الفساد “يُضعف فاعلية الجهود التنموية ويعرقل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأشار الرئيس إلى أن حماية المال العام وترسيخ الشفافية سيظلان في صدارة أولويات الدولة، مؤكدا أن تطبيق القانون “سيشمل الجميع بلا استثناء”.
وتأتي تصريحات ولد الغزواني في وقت تتصاعد فيه ردود الفعل على تقرير محكمة الحسابات لعامي 2022 – 2023، الذي كشف عن اختلالات واسعة في عدد من المؤسسات الحكومية، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول فعالية آليات الرقابة والمساءلة في البلاد.
