كشفت دراسة علمية أعدتها الطالبة في كلية الطب فاطمة محمد الحسن تحت إشراف الدكتور أحمد الهيبة مامينا عن "واقع صحي مقلق" في موريتانيا بسبب سرطان الثدي، وخصوصا جراء تأخر الكشف، حيث أثبتت أن نحو ثلث المريضات يتأخرن ما بين 3 إلى 6 أشهر بعد ظهور العلامات الأولى للمرض قبل مراجعة المركز وبدء العلاج؛
وأضافت الدراسة المنشورة في مجلة PAMJ الطبية المحكمة أن التشخيص المتأخر لحالات عديدة ترافق بعضه مع أنماط بيولوجية عنيفة وصعبة العلاج، أبرزها السرطان الثلاثي السلبية (TNBC).
واعتمدت الدراسة على نحو 200 حالة إصابة بسرطان الثدي من مراجعي المركز الوطني للأنكولوجيا بنواكشوط، وتمت متابعتها بين عامي 2020 و2021.
وأكدت الدراسة أن سرطان الثدي، هو أكثر السرطانات انتشارا لدى النساء في موريتانيا، بحسب معطيات سجل المركز الوطني للأنكولوجيا، الذي يُعدّ الأكثر شمولًا في ظل غياب سجل وطني أو حتى جهوي للسرطان، كما أنه هو الورم الأكثر شيوعا بين نساء العالم ونساء المنطقة.
وخلصت الدراسة إلى أنه رغم التقدّم الملحوظ في البنية التحتية لمركز الأنكولوجيا، والممارسة الإدارية والطبية، تبقى الفجوة كبيرة في مجال التشخيص المبكر والتدبير السريع بما يسمح بتحقيق النتائج المرجوة.
وقدمت الدراسة العلمية مقترحات عملية لتفادي المخاطر التي يشكلها تأخر تشخيص سرطان الثدي في موريتانيا، وعدد فرص الشفاء التي يهدرها، وتوزعت المقترحات إلى مقترحات على المدى القريب، وأخرى على المدى المتوسط، وثالثة على المدى البعيد.
واقترحت الدراسة على المدى القريب إطلاق مسار سريع لتشخيص وتدبير سرطان الثدي خلال 10 أيام من لحظة الشك إلى لحظة بدء العلاج، مؤكدة أن هذا النموذج قابل للتطبيق الفوري، داخل المركز الوطني للأنكولوجيا بالتنسيق مع البُنى الصحية الشريكة.
فيما اقترحت على المدى المتوسط تفعيل برنامج وطني للكشف المبكر المنظّم لسرطان الثدي باستهداف الفئات الأكثر عرضة وفق بروتوكولات دقيقة، مع تعزيز التوعية، وتطوير الإمكانيات البشرية والفنية الكفيلة بالتشخيص المحلي الدقيق والكامل.
واقترحت على المدى البعيد إنشاء مركز وطني متخصص بسرطان الثدي يوفّر الاستدامة في التشخيص المبكر والعلاج الفعال، ويُعزّز التكفّل المتكامل بالمريضات على المستوى النفسي والاجتماعي والطبي.
