عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس السبت، اجتماعين تشاوريين بمدينة باسكنو ومخيم “امبره”، تناولا “واقع حقوق الإنسان في ولاية الحوض الشرقي بين الضرورات الأمنية والحاجات التنموية”.
وقدم رئيس اللجنة السيد البكاي ولد عبد المالك، خلال الاجتماع في مدينة باسكنو، عرضا عن دور ومهام اللجنة باعتبارها مؤسسة دستورية استشارية تعنى بحماية وترقية حقوق الإنسان في موريتانيا، مبرزا أن الهدف الأساسي من هذا التشاور هو الإطلاع على واقع حقوق الإنسان والتشاور مع المستهدفين والفاعلين الحقيقيين المباشرين في الميدان من أجل تزويد اللجنة بمكامن الخلل مهما كان نوعها والعمل على حلحلتها مع الجهاز التنفيذي ومع الشركاء الوطنيين والدوليين.
وذكّر الجميع بضرورة تضافر الجهود من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية اللحمة الاجتماعية في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهد تطورات خطيرة، مبرزا أن رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومقاربتها الجديدة تقوم على لامركزية حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد حاكم مقاطعة باسكنو السيد أحمد محمود محمد المامي، في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذه الزيارة، حيث ستمكن اللجنة من الاطلاع على واقع المقاطعة التي أصبحت بحجم إحدى الولايات نتيجة لتدفق اللاجئين والعائدين بأعداد كبيرة.
أما عمدة بلدية باسكنو السيد محمد ولد سيدي ولد حننه فرحب برئيس اللجنة والوفد المرافق له، معلقا آمالا كبيرة على هذه الزيارة.
وقال إن المقاطعة تستقبل يوميا أعداد كبيرة من المهاجرين من الجارة مالي، مشيرا إلى أن أعداد اللاجئين تقدر بحوالي 300 ألف نسمة موزعة على كل بلديات المقاطعة، مما تسبب في ضغط حقيقي على الخدمات العمومية.
وخلال مداخلاتهم، أشاد المستهدفون بأهمية الزيارة والآمال المعلقة عليها في ظل التحديات التي تشهدها الولاية والمقاطعات الحدودية تحديدا، نتيجة تدفق اللاجئين والعائدين من دولة مالي الشقيقة في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها حاليا.
وأوضحوا رؤيتهم للمشاكل والتحديات التي يواجهونها خاصة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في المقاطعة، وعرضوا بعض المقترحات لحلها بشكل نهائي.
وفي نهاية اللقاء التشاوري عبر رئيس اللجنة عن ارتياحه لمستوى النقاش ومستوى الحضور المميز الذي يعكس اهتمام المستهدفين بهذا اللقاء، مؤكدا أن جميع الإشكالات التي تم التطرق إليها سترفع إلى الجهات المعنية كلا في ما يعنيه، وستتم متابعتها مع الجهات العليا من أجل إيجاد الحلول لها.
وخلال زيارته لمخيم امبره مرفوقا بحاكم مقاطعة باسكنو، بين رئيس اللجنة أن الهدف من الزيارة هو الإطلاع على واقع المخيم وتقييمه والاستماع إلى مشاكله.
بدورها ثمنت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبه ثمن منسق مخيم امبره هذه الزيارة، معتبرا أنها تجسد العناية التي تحيطهم بها السلطات الموريتانية منذ وصولهم إلى هذه البلاد.
وعبر المتدخلون عن ارتياحهم للزيارة مطالبين اللجنة بالتدخل لدى الجهات المانحة من أجل تحسين ظروفهم، كما طالبوا من الرئيس مناقشة موضوع تمكينهم من العلاج ومتابعة الدراسة في المراحل العليا.
وقد شارك في هذين اللقاءين، بالإضافة إلى السلطات الإدارية والأمنية في مقاطعة باسكنو، جل الفاعلين من المجتمع المدني من اتحادات المزارعين والمنمين في المقاطعة، ورابطة آباء التلاميذ، وممثلي الاتحادات والتعاونيات النسوية، والجاليات الأجنبية واللاجئين والمهاجرين، والروابط والاتحادات الشبابية، والفاعلين الجمعويين.
