أشرف الأمين العام لوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري السيد محمد محمود ولد حمادي، رفقة حاكم مقاطعة عدل بكرو، السيد محفوظ ولد أبوه، على توزيع 2000 رخصة حيازة مؤمنة بتوسعة مدينة عدل بگرو، تحملت الخزينة العامة للدولة تكاليف إصدارها بالكامل.
وخلال كلمته، أكد الأمين العام لوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الدولة بالمواطن وحرصها على العدالة الاجتماعية تمشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي لتوفير السكن والخدمات الأساسية تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية لسكان مقاطعة عدل بكرو.
وقد أعرب المستفيدون، من جانبهم، عن تقديرهم العميق لهذه العملية، مشيدين بما لمسوه من مصداقية وشفافية وإنصاف، واصفين هذا اليوم بأنه محطة فارقة في حياتهم، تعكس التزام الدولة بحقوق مواطنيها واهتمامها براحتهم وكرامتهم.
تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، عقب الفيضانات التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية، بتهيئة مناطق جديدة صالحة للسكن من الناحية الفنية، عبر تخطيط حضري مدروس.
جرى الحفل بحضور المفتش بالوزارة السيد عبد الرحمن مامادو صو والمدير العام المساعد للإدارة العامة للعقارات والتسجيل السيد الشريف ولد زيني وعمدة البلدية والسلطات الأمنية والعسكرية بالمقاطعة.
