أعلن محافظ البنك المركزي لدول غرب أفريقيا أن مؤسسته ستضع موضع التطبيق مجموع النصوص التنظيمية للتمويل الإسلامي خلال الربع الأول من عام 2017.
هذا الإطار القانوني سيمنح دفعة قوية لهذا القطاع الذي لا يزال في مراحله الأولى في المنطقة بسبب "عدم وجود الأطر القانونية والمالية" ونقص الموارد البشرية المخصصة.
في هذه النقطة الأخيرة، قامت مؤسسة النقد في المنطقة عبر المركز الأفريقي للدراسات المتقدمة في الإدارة بداكار، بتوقيع اتفاق مع الشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامية للتنمية وجامعة باريس دوفين لتنفيذ برنامج أكاديمي في التمويل الإسلامي لصالح دول غرب أفريقيا.
يذكر أن المنطقة يوجد فيها فقط بنكان من البنوك الإسلامية في النيجر والسنغال، كما أصدرت كل من السنغال وساحل العاج والتوجو إصدارات من الصكوك الإسلامية.
