البوابة ــ 17 آذار 2017 يخفض المقترح الجمهوري البديل لنظام «أوباماكير» عدد المستفيدين من التأمين الصحي في الولايات المتحدة بـ14 مليونا، وفقا لتوقعات أصدرها مكتب الميزانية التابع للكونغرس، ما يزيد الضغط على الرئيس دونالد ترامب للإيفاء بتعهده توسيع تغطية الضمان الصحي.
وأشارت الوكالة الفدرالية المستقلة إلى أن هذا العدد سيرتفع إلى 24 مليونا في غضون عام 2026، تحديدا بسبب إلغاء مشروع القانون الجديد لقاعدة «أوباماكير» التي تجبر الناس على امتلاك تأمين صحي.
وأضافت في تقرير صدر أمس الأول أن الإجراء الجديد، المدعوم من ترامب ورئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان، سيخفض العجز في الميزانية الفدرالية بـ337 مليار دولار خلال العقد المقبل.
وسيأتي جزء من هذا الخفض بفضل التخلص التدريجي من توسيع نطاق برنامج التغطية الصحية للأكثر فقرا «ميديك-أيد» بحلول عام 2020، وهو ما سيوفر 880 مليار دولار على الدولة.
وأشارت الوكالة إلى أن معدلات أقساط التأمين الصحي سترتفع بنحو 15 إلى 20 في المئة في عامي 2018 و2019 لحملة وثائق التأمين الفردية.
وينظر إلى التوقعات على أنها نقطة سوداء إضافية في خطة ترامب للإلغاء والاستبدال، التي تواجه حاليا معارضة كبيرة من حزبه نفسه، نتيجة مخاوف بأنها قد تترك الملايين دون تأمين صحي.
ونقلت مجلة «بوليتيكو» الإلكترونية عن وثيقة للبيت الأبيض توقعها بأن يخسر نحو 26 مليون شخص التأمين الصحي خلال العقد المقبل، في عدد يفوق تقديرات مكتب الميزانية.
إلا أن ترامب والمقربين منه يصرون على أن الخطة تشكل تقدما كبيرا على تلك التي أتى بها الرئيس السابق باراك أوباما، والتي يشير الكثير من الجمهوريين إلى أنها أدت إلى زيادة كلفة التأمين الصحي.
وقال وزير الصحة توم برايس «نختلف بشدة مع التقرير الذي صدر»، مضيفا أن مكتب الميزانية قدم صورة منقوصة عن خطة الجمهوريين التي تتضمن خطوات مستقبلية لرفع الضوابط عن السوق والسماح للأمريكيين بشراء تأمين من خارج الولايات التي يقيمون فيها.
أما بالنسبة إلى الديموقراطيين، فإن التقرير يثبت بأن خطة الجمهوريين هي بمثابة كارثة. فقد اعتبر تشاك شومر، زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، أن «ترامبكير ستكون كابوسا بالنسبة للأمريكيين»، داعيا رايان إلى إلغائه.
ولكن رايان عبر عن تفاؤله حيال الخطة، وقال «إن خطتنا لا تجبر الناس على شراء تغطية صحية باهظة الثمن وبمقاس واحد للجميع، بل تعطيهم خيارات أكثر وقدرة أكبر على الحصول على الخطة التي يرغبون بها ويستطيعون تحمل تكاليفها».
وكان عدد من الجمهوريين المحافظين اعترضوا على الاقتراح الجديد لتشابهه الكبير مع خطة «أوباماكير»، فيما حذر المعتدلون في الحزب من أنه لا يقدم تمويلا كافيا يسمح للملايين بالإبقاء على تأمينهم أو شراء تأمين.
وبقي ترامب لمدة عام كامل يدافع عن خطته لإلغاء واستبدال «أوباماكير»، متحدثا مرارا عن رغبته بتوفير تغطية للرعاية الصحية «للجميع».
إلا أن بعض النواب الأمريكيين عبروا بوضوح عن قلقهم، مثل السناتور بيل كاسيدي الذي وصف التوقعات الصادرة عن مكتب الميزانية بأنها «مروعة»، وفقا لنشرة «واشنطن اكزامينر».
ووسط تنامي القلق من الخطة، التقى ترامب أمس الاول «ضحايا أوباماكير»، حسب ما يقدمون أنفسهم، في محاولة للترويج للبديل الجمهوري.
وعند سؤاله قبل صدور تقرير مكتب الميزانية عما اذا كانت لديه رسالة إلى الأمريكيين الذين قد يخسرون التأمين، قال ترامب «إذا سمح لنا بالقيام بما نرغب فيه، فسيصبح الوضع أفضل بكثير».
وتتراجع خطة الحزب الجمهوري عن توسع برنامج «ميديك-أيد» الى الفقراء بحلول 2020، وتستبدل الإعانات الحكومية بالاعفاءات الضريبية لمساعدة الأفراد على شراء التأمين، إضافة إلى أنها تلغي الضرائب التي فرضت لتمويل «أوباماكير».
لكن الخطة تُبقي على أحكام تحظى بالشعبية في «أوباماكير»، وهي عدم قدرة شركات التأمين على رفض التغطية بناء على شروط مسبقة والسماح لافراد العائلة المشمولين بخطة تأمين الاهل بالافادة من التغطية حتى بلوغهم 26 عاما.
وساعد «أوباماكير» الذي يعرف رسميا بـ»قانون الرعاية بأسعار معقولة» عشرين مليون أمريكي في الحصول على تأمين.
وبناء على خطة الحزب الجمهوري، ستبدأ الأقساط بالانخفاض بحلول 2020 بسبب المنح التي ستزيد من الاعفاءات الضريبية للطبقة الفقيرة والعاملة، وبالتالي يتوقع أن ينضم حينها الى الخطة من هم أكثر شبابا، بحسب مكتب الميزانية.
إلا أن التكاليف ستزيد بنسبة 20 إلى 25 في المئة للبالغين من العمر بين 55 و64 عاما. وسيكون من الصعب بشكل غير متكافئ على الفقراء المسنين الحصول على تأمين الرعاية الصحية.
وفي ظل «أوباماكير» عام 2026، يدفع الشخص الذي يبلغ من العمر 64 عاما ويحصل على دخل قدره 26500 دولار، 1700 دولار سنويا على التأمين الصحى. وبحسب خطة الجمهوريين، سيدفع الشخص ذاته 14600 دولار.
وتعارض مجموعات مهتمة بالشؤون الصحية مشروع القانون، بمن فيها جمعية الصحة الأمريكية التي اعتبرت أن نتيجته ستكون «غير مقبولة» كونها ستؤدي إلى «فقدان أكثر السكان ضعفا للتغطية» الصحية.
المصدر:
وكالة الصحافة الفرنسية
