أنهى صندوق النقد الدولي مشاوراته مع السلطات الموريتانية قبل أسابيع بخصوص تقييم أداء الاقتصاد الكلي للبلاد في عام 2016.
المشاورات مع السلطات الموريتانية تأتي وفقا للمادة 4 من نظام صندوق النقد الدولي، وقد اجتمع مسؤولوا المؤسسة في إطارها مع المسؤولين في البنك المركزي الموريتاني وتحدث الجانبان حول آفاق الاقتصاد الموريتاني على المدى المتوسط والطويل.
وخلال المهمة التي استمرت لمدة 14 يوما (28 فبراير - 13 مارس الماضي) اجتمعت المؤسسة المالية الدولية مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين (القطاع العام والخاص، والقطاع المالي)، للاستماع إلى وجهة نظرهم حول الأداء الاقتصادي للبلاد.
وتندرج هذه المهمة في سياق إعداد توقعات النمو العالمي لعام 2017، الذي توقع تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ألا يتجاوز 3.3 بالمائة. وموريتانيا التي تعتمد إلى حد كبير على تطور الأسعار العالمية للمواد الخام (الحديد والذهب) وهي أسعار تخضع لمستوى النمو العالمي، لذلك فهي تهتم بشكل كبير بمؤشرات النمو العالمية.
