البوابة ــ 27/06/ 2017 – اعتبرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن إعلان النروج والدانمارك الخاص بتجميد تحويلهما الأموال والتبرعات الموجهة إلى جمعيات فلسطينية تدعم العمليات المسلحة ضد إسرائيل، تعتبر مؤشراً جديداً على الروح القادمة من واشنطن باتجاه العواصم الأوروبية.
وقالت "معاريف" إن الحكومة الإسرائيلية ظلت سنوات عديدة تطالب الأوروبيين بوقف تمويل هذه المؤسسات الفلسطينية التي تخوض نضالاً سياسياً واقتصادياً ضد إسرائيل، لكن الأوروبيين دأبوا خلال حقبة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على تجاهل هذه المطالب. وأضافت: "مع قدوم إدارة دونالد ترامب، تغير السلوك الأوروبي تجاه مقاطعة إسرائيل، وهناك تقدير إسرائيلي بأنه مع انتهاء الحقبة الرئاسية لترامب، فإن حركة المقاطعة ستكون في طريقها إلى النهاية".
وأوضحت الصحيفة أن هناك معركتين تخوضهما حركة المقاطعة ضد إسرائيل؛ الأولى اقتصادية تستهدف البضائع والمنتجات التي تصدرها شركات إسرائيلية إلى أوروبا، والثانية سياسية وتتمركز في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأميركية لاستهداف دعم المجتمع الأميركي لإسرائيل. ورأت أن قرار الاتحاد الأوروبي وسم المنتجات المصدرة من المستوطنات شكل "انتصاراً كبيراً لـ بي دي أس، وصفعة قاسية تلقتها إسرائيل ضمن نشاطات هذه الحركة".
وشددت على أن "الرد الحقيقي على حركة المقاطعة جاء من وزارة المال الأميركية، الــــتي أعلنت أن الإجراء الأوروبي بمقاطـــــعة البضائع الإســرائيلية يتنافى مع اتفاقـــية التجارة المـــوقعة بين الولايات المتحدة والاتـــحاد الأوروبي".
وأوضحت "معاريف" أنه كان لا بد من التدخل الحكومي الأميركي للحد من تبعات تلك المعركة، ومن ذلك وصف حركة «بي دي أس» بأنها عنصرية، ويحظر عملها في المؤسسات الأكاديمية الأميركية حسب القانون الأميركي، بجانب وقف التمويل الاتحادي للمؤسسات التي تمنح حركة المقاطعة منابر إعلامية داخلها.
يذكر أنه في كانون الأول (ديسمبر) عام 2016، صدرت عريضة قانونية أوروبية تدرج حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (بي دي أس) تحت بند "حرية التعبير" الذي يكفله القانون الدولي، ووقع على العريضة أكثر من 200 محامٍ وخبير قانوني من 15 بلداً أوروبياً، بينهم خبير قانوني سابق لدى وزارة الخارجية السويسرية، وقاضٍ سابق في المحكمة العليا في إسبانيا.
وتعمل حركة «بي دي أس» على تشجيع مقاطعة إسرائيل اقتصادياً وفي المجالات الأخرى، سواء أكاديمياً أو سياسياً أو رياضياً. وأحرزت حملة المقاطعة تقدماً في الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب عموما، وتنشط بشكل قوي في الجامعات الأميركية والبريطانية حيث يعتقد نحو ثلث الأميركيين أن المقاطعة أداة شرعية لممارسة الضغط على إسرائيل.
وقرر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق وضع علامة تُميّز منتجات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، عن تلك التي يتم إنتاجها داخل "إسرائيل"، الأمر الذي أثار غضب تل أبيب، فيما أعلن العديد من الجامعات الأوروبية، على وقع حملات المقاطعة، مقاطعة الجامعات الإسرائيلية احتجاجاً على الاحتلال وممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني والأكاديميين والجامعات الفلسطينية.
يذكر أن حركة المقاطعة الدولية كبدت إسرائيل خسائر اقتصادية فادحة، عقب فسخ عقود بقيمة 23 بليون دولار، وتراجع قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى نحو 2.9 بليون دولار، في ظل توقع خسارة ما بين 28 و56 بليون دولار بالناتج القومي الإسرائيلي.
المصدر
وكالات
