يتجه البنك المركزي الموريتاني بالتزامن مع إصدار الأوراق النقدية الجديدة إلي تنظيم قطاع تحويل الأموال في البلاد من خلال فرض معايير معينة على الجهات العاملة في سوق تحويل الأموال والتي كانت تعرف مستوى كبيرا من الفوضوية.
ويطالب البنك أصحاب الحوالات بمراعاة المعايير العالمية في هذا المجال والتي تقوم على الدقة والأمان واعتماد المعلومات والبيانات المطلوبة قانونيا حول المرسل والمستقبل.
وقد بدأت بعض هذه الحوالات مثل” المرسول” تطبيق هذه الإجراءات رسميا فيما تسعى أخرى الي تطبيقها قريبا.
وكان البنك قد أعلن مع بداية تداول الأوراق النقدية الجديدة عن اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تزوير الأوقية ومراقبة حركة الأموال.
