أعلن رئيس الوزراء الموريتاني السابق ترشيحه لانتخابات يونيو في مواجهة محمد ولد الغزواني خليفة الرئيس المنتهية ولايته وهو يعتقد أن لديه ما يجعل منه الشخص المناسب لتجسيد التناوب.
لم يغب الرجل كثيرا عن أعين الموريتانيين. لكنه قرّر بشكل مفاجئ أن يخرج من تقاعده الهادئ ليعلن في 30 مارس ترشحه للانتخابات الرئاسية بالنسبة للعديد من الموريتانيين فإن الوزير الأول الأسبق والسفير السابق موظف مدني هادئ ومنضبط عمل بشكل مستمر تحت الرئاسات المتتالية، لكنهم لا يعرفون الكثير عن هذا الرجل البالغ من العمر 62 عامًا.
سيدي محمد ولد بوبكر الذي أنضج قراره خلال عام كامل قام أولاً باتصالات على مستوى السلطة والمعارضة. قبل الانضمام إلى الأخيرة في اللحظة المناسبة لأن معارضي رئيس الدولة المنتهية ولايته كانوا مقتنعين بأن الأخير سيسعى لولاية ثالثة - وهو ما يحظره الدستور - ليتفاجئوا بقراره بالتخلي عن مشروع تعديل الدستور والترشح لولاية ثالثة.
وقد فشل المعارضون في ترشيح مرشح موحد لمواجهة خليفة الرئيس الجنرال محمد ولد الغزواني. وحصل ولد بوبكر بعد ذلك على دعم الإسلاميين في حزب تواصل وهي أول قوة معارضة في البلاد، في تناغم مع سعى هذا الحزب -الذي لم يرغب في تقديم مرشح من داخله- إلى التحالف مع شخصية غير منضوية تحت أي حزب سياسي.
صديق ولد بوبكر موسى ولد حامد المدير السابق لوكالة الأنباء الموريتانية يقول: "لقد كانت له علاقات جيدة مع القيادي بتواصل محمد غلام ولد الحاج الشيخ، وليس من المستغرب أن هذا الحزب كان مهتما بترشحه، فهو قريب منهم. "
بالإضافة إلى النقابي الساموري ولد بي تمكن ولد بوبكر من أن يجمع خلفه أكثر من عشرين تشكيلة سياسية بما في ذلك حزب حاتم بقيادة صالح ولد حننا. وقبل كل شيء هناك حليف آخر أكثر ثقلًا وهو رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، وهو مستهدف بأمر اعتقال موريتاني يمنعه من ترشيح نفسه. لكن السفير السابق (في باريس ومدريد والقاهرة والأمم المتحدة) ينفي أن يكون مرشح ولد بوعماتو، "فمحمد هو صديقه، ولكن ليس صديقه الوحيد"، كما يقول أحد المقربين منه.
وُلد سيدي محمد ولد بوبكر في أطار في عائلة عسكرية، وهو من قبيلة أولاد أحمد، وهي قبيلة لا تتمتع بنفوذ سياسي كبير ولديها حضور جيد في لبراكنه. في أوائل الثمانينيات حصل على شهادة في القانون من جامعة أورليانز (فرنسا) وعمل أمين الصندوق العام لداخلت نواذيبو. وقد تعرف عليه الرئيس محمد خونا ولد هيداله خلال جولة إقليمية. وعندما أطاح معاوية ولد الطايع بولد هيداله في ديسمبر 1984 أعاد رئيس الدولة الجديد اكتشاف ولد بوبكر.
في ظل هذا النظام الاستبدادي شغل سيدي محمد ولد بوبكر العديد من المناصب (مدير الخزينة والمراقب المالي للدولة ووزير المالية ورئيس الوزراء والأمين العام للحزب الجمهوري الحزب الحاكم ...). منتقدوه يقولون إنه يرتبط ارتباطا وثيقا مع ذلك العصر. لكنه يؤكد أنه عندما كان رئيسا للحكومة (من 1992 إلى 1995) كان عليه التعامل مع القضايا الاقتصادية في سياق صعب وأشار إلى أن الوضع في البلاد قد تحسن خلال تلك الفترة.
كما أعلن الزعيم المناهض للرق بيرم ولد الداه ولد اعبيد (عن حركة إيرا وحزب الصواب) ورئيس اتحاد القوى من أجل التقدم محمد ولد مولود وهو شخصية تاريخية في المعارضة. لكن أنصاره يقولون إنه فقط من يمكنه أن يجسد التناوب: "إنه رجل المرحلة وله مسيرة مثالية، كما يؤكد صديقه عبد الله ولد أواه، أستاذ الاقتصاد في جامعة نواكشوط. وهو يطمئن المحافظين وسيكون قادرًا على التواصل مع الجيش. "
يركز برنامجه أساسًا على الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، حيث يقول إن "عزيز" فشل. لكن أحد المقربين من الرئيس ولد عبد العزيز يقولون إن "ترشيحه جاء بسبب خيبة أمله، فقد تمسك حتى النهاية بمنصبه كسفير لدى الأمم المتحدة ولو كان "عزيز" جدد له فقد كان سيستمر في هذا المنصب حتى الآن. علاوة على ذلك فقد طلب منه اعل ولد محمد فال قيادة حملته الانتخابية في عام 2009. ورفض مفضلاً البقاء دبلوماسياً."
يعتمد ولد بوبكر الآن على المقربين منه (خصوصا وزير الداخلية الأسبق محمد ولد معاوية ومدير التلفزيون الرسمي الأسبق إمام الشيخ ولد علي) لمحاولة تحمل عبء القيادة هذه المرة.
