السياسي والسفير السابق: السيد بلال ولد ورزك.
Le calame: اخترتم من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة رئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد بوبكر، ألم تقولوا قبل بضعة أشهر أنكم غادرتم الساحة السياسية؟
بلال ولد ورزك: نعم. في نهاية الحوار الذي شاركت فيه مع ائتلافي، شعرت بخيبة أمل كبيرة وقررت مغادرة الساحة السياسية ومكثت في ذلك مدة عام إلى أن عاد لي بصيص من الأمل، عندما أخبرني السيد سيدي محمد ولد بوبكر عن استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2019.
سيدي محمد ولد بوبكر يحمل صفات رجل دولة.
لقد أثبت ذلك عندما احتاجت البلاد إليه من سنة 1992 إلى 1995 (خوض الانتخابات والأزمة مع المانحين) ومن 2005 إلى 2007 (عندما كان من الضروري إدارة عملية انتقالية) بعد انقلاب عام 2005.
إذا كان مرشحنا الحالي قد أدار هذه الفترة الممتازة، والتي ليست شاملة، فهذا أولاً وقبل كل شيء من خلال كفاءته ومعرفته، إلى جانب الأخلاق التي لا يمكن تعويضها والحب العميق لبلده وشعبه.
في الحقيقة، هذا يذكرني بوطنيتي، وان اكون وطنيا دايما عندما يكون وطني بحاجة الي.
Le calame: منذ وقت كانت شفافية الانتخابات موضع تساؤل من قبل مرشحي المعارضة، ومن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء الماضي دعوا إلى إعادة صياغة CENI، التي تتألف حاليًا في معظم تشكلتها من احزاب موالية للاغلبية ومرشحها الجنرال محمد ولد الغزواني. ‘لقد نظموا قبل ذلك مسيرات وتجمعات وقد نطموا كذلك مظاهرة بساحة ابن عباس يوم الخميس 11 من الشهر الجاري، تنديدا برفض مطالبهم في هذا الشان : هل تشعر أن السلطة يمكنها ان تسجيب لما يريدون؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الفرص التي يمكن أن يحصل عليها مرشحك في منافسة تبدو في الوقت الحالي متقدمة من طرف واحد؟
بلال ولد ورزك: بادئ ذي بدء، تجب الإشارة إلى أن الحكومة ظلت تصم اذانها لمطالب الأشخاص الذين شاركوا في الحوار، بما في ذلك تحالفنا، والذي طلب بعد إنشاء CENI ، مراجعة تشكلتها، ولعدة اسباب… بعد ذلك الاحزاب التي كانت طرفا في الحوار كاحزاب معارضة انضمت إلى الاغلبية وهي ممثلة الان في CENI، فاصبت اللجنة مكونة من اعضلء احزاب اغلبية، وقد طالبنا بمعالجة هذا الخلل ولكن دون جدوى.
بلال ولد ورزك: للإجابة على اسيلتك بصقة دقيقة ومختصرة، آمل أن تستجيب الحكومة هذه المرة لمطالب المعارضة، ونحن بالطبع واثقون أنه مع وجود حد أدنى من الشفافية سيتمتع مرشحنا بفرصته في هذه المنافسة.
