قالت المديرة العامة لوكالة التنمية الحضرية، السيدة ميمونه بنت أحمد سالم، إن الوكالة تعمل "جاهدة" على حل كل المشاكل المتعلقة بالأحياء العشوائية أو ما يعرف محليا "بالكزرات" أو"الكبات"، وفق تعبيرها.
وأضافت أن الوكالة اعتمدت نهجا صارما عماده الإنحياز للضعفاء والمظلومين والتعامل مع كافة الحالات الأخرى بالتفهم والإنصاف.
وأوضحت بنت أحمد سالم أن المعايير التي كانت متبعة في الماضي تحرم المواطن غير المحصي من قطعته التي يسكن فيها ويتم إبعاده عنها عنوة وتسليمها لأشخاص آخرين محصيين مرحلين من أماكن أخرى؛ مبينة أن الوكالة انتهجت سياسة مغايرة تعطي الأسبقية للمواطن الذي يسكن في القطعة إذا توفرت فيه شروط السكن المقنعة ومنحها له حتى ولو كان غير محصي، على حد وصفها.
وأكدت أن هذه العملية استفادت منها حتى الآن 700 أسرة غير محصية تم تثبيتها في أماكنها، حيث أعطيت الأولوية للسكن والاستثمار باعتبار الأسرة هي الغاية والهدف في هذه العملية وليست الأوراق التي يحملها البعض.
وأردفت مديرة الوكالة أنهم استقبلوا خلال سنة تقريبا ما يناهز 10 آلاف تظلم تمت تسوية ما يزيد على نسبة 90 في المائة منها والباقي في طريقه للتسوية
