قال الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين إن الشهادات التي استمع لها وفده من المفرج عنهم من شباب الركيز تتحدث "عن ممارسات تعذيب بشعة".
وأضاف الميثاق في بيان تلقت الأخبار نسخة أنه يرى أنه "من المسؤولية وضع الرأي العام الوطني والدولي في صورتها حتى تنال ما تستحق من إدانة واستنكار، وينزل بمقترفيها ما يرتب عليها القانون من عقوبات رادعة وزاجرة".
وأضاف الميثاق أن المعتقلين المفرج عنهم تحدثوا عن "ضرب مبرح على الوجه وعلى عدة مناطق من الجسم، وركل بالأرجل في السيارات وداخل الغرف التي تم فيها الاحتجاز، وحصص من الضرب الجماعي للموقوفين في غرف الاعتقال".
كما تحدثوا – وفقا لبيان الميثاق – عن "الاعتداء على مناطق حساسة من الجسم، وإشهاد بعض المعتقلين على ذلك، والسب والشتم العلني للآباء والأمهات والتحقير بألفاظ مهينة، والمنع من النوم ومن الشراب لساعات طويلة، والمنع من الوضوء، والمضايقة أثناء الصلاة، والازدراء والتهديد والتخويف بممارسات تعذيب أشد، وإظهار الفرح والنشوة بحالات الإعياء التي ظهرت على بعض المعتقلين".
وشدد الميثاق على أن ما يتحدث عنه المفرج عنهم من معتقلي الركيز "يكشف عن اختلالات خطيرة سبق ظهور مؤشرات كثيرة على وجودها في حملات الاعتقالات التي صاحبت عدة احتجاجات تطالب بحقوق أساسية في عدة مدن".
ووجه الميثاق نداء لكل المؤمنين بدولة القانون المدركين لخطورة الظلم والسكوت عليه والتستر على الظالمين من أجل يقظة ضمير وطنية تكشف الحقيقة وتحاسب الجلادين وتعيد للضحايا كرامتهم وتجبر الآثار النفسية لما لحق بهم من ضرر، وتتخذ ما يلزم من ضمانات حتى لا يتكرر مع حصل مع معتقلي الركيز من استهتار مع أي معتقلين آخرين.
واعتبر الميثاق أنه على الرغم من وضوح الترسانة القانونية الوطنية والدولية والقارية المصدقة وطنيا في تجريم التعذيب بكل أشكاله وتصنيفه جرما بحق الإنسانية لا يسقط بالتقادم فقد تواترت الروايات التي استمع لها وفده على حصول تعذيب وحشي بدني ونفسي وعلى نطاق واسع وبصفة علنية خلال الأيام التي أعقبت احتجاجات الركيز الشهر الماضي.
وأكد الميثاق أنه اختار أن يعاين ما حصل ويستمع للمعنيين في عين المكان، فأرسل بعثة ضمت رئيسه يرب ولد نافع وبعضوية الأساتذة نائب الرئيس يعقوب ولد السالك والأمين الدائم المساعد عبد الله ولد مرزوك وعضو اللجنة الدائمة أحمدو ولد الوديعة
وعبر الميثاق عن أسفه لعدم تمكن بعثته من مقابلة السجناء بسجن روصو برغم أنها قابلت كل السلطات القضائية المعنية بالملف وطلبت الإذن بزيارة السجناء للتعرف على ظروف احتجازهم والاستماع منهم لتقويمهم لمختلف الظروف التي مروا بها في مراحل الاحتجاز.
ولفت إلى أن عشرات النسوة كن ينتظرن والحزن باد على وجوههن فرصة لا يعرفن هل ستسنح بمحاكمة عادلة لأبنائهم المحتجزين، وذلك أمام بوابات السجن في يوم خريفي قائظ
