أعلنت مالي مساء اليوم الأحد في بيان انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوّتها العسكرية لمكافحة الإرهاب احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.
وأشار البيان إلى أن “حكومة مالي قرّرت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة” لمكافحة الإرهاب .
وتشكّلت مجموعة دول الساحل الخمس في العام 2014 فيما أطلقت قوّتها لمكافحة الجهاديين في العام 2017.
ويأتي انسحاب مالي من مجموعة الساحل في ظل الأزمة الدبلوماسية مع فرنسا، التي وصلت حد القطيعة واتهام المجلس العسكري المالي فرنسا ب”السعي إلى تقسيم الماليين”.
وكانت الحكومة الانتقالية في مالي قد أعلنت قبل أسبوعين، إنهاء الاتفاقيات والمعاهدات العسكرية مع فرنسا، والمؤطرة للوجود العسكري الفرنسي في مالي منذ 2013.
وبررت الحكومة في بيان القرار بما قالت إنها “عقلية التهاون الأحادي من جانب فرنسا“، مشيرة إلى أنها “قررت من جانب واحد تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع الجبش المالي، وسحب قواتها دون أي تشاور مع الجانب المالي، فبراير الماضي“.
واتهمت مالي فرنسا بالمماطلة في مراجعة الاتفاق العسكري، بطلبها اجتماع خبراء لإعادة قراءة الاتفاقيات العسكرية، وذلك بدل إرسالمقترحاتها، كما فعلت مالي ديسمبر 2021، وفق نص البيان.
جاء اتفاق التعاون العسكري الفرنسي المالي، بعد تمرد الطوارق عام 2012، وبسط حركات مسلحة تابعة للقاعدةنفوذها على شمال مالي،لتطلب هذه الأخيرة التدخل من فرنسا عبر عملية “سيرفال” التي تحولت بعد ذلك إلى“برخان” موضوع الاتفاق المذكور.
