وافق رئيس رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية على طلب تقدم تبه النيابة العامة فيه اوضحت الظروف الصحية الحرجة للسجين " عبدالباقي ولد أحمد بوه " المتهم رفقة آخرين بتعمد إفلاس مصرف موريتانيا الجديدة " NBM ", وفيه طالبت بمنحه حرية مشروطة مع سحب وثائقه المدنية و منعه من السفر خارج البلاد .
رئيس رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية استجاب لطلبات النيابة وقرر في حق السجين ولد أحمد بوها التالي :
ـ الإفراج عن المتهم عبدالباقي بحرية مشرطة بـــــــــ : دفع كفالة مالية تصل لنصف مليار من الأوقية القديمة .
ـ مصادرة وثائقه المدنية ( جواز السفر , بطاقة التعريف الوطنية ) .
ـ منعه من السفر خارج البلاد .
ـ ضامن إحضار يوثق به .
السجين عبدالباقي اعتبر تلك الشروط لخروجه من السجن تعجيزية بل مهينة في حقه وهو المريض بعدة امراض اخفها " مرض القلب " فيما طالب محاموه بالاكتفاء بضامن الإحضار أو بكفالة في حدود المعقول معتبرين إلزامه الآن بدفع نصف مليار وهو الخارج توا من السجن بعد أن امضى فيه اكثر من عام وزيادة ضرب من ضروب التعجيز .
هذ وسبق للقضاء الموريتاني اتهام عبدالباقي بتعمد تفليس مصرف " NBM " هو اثنان من رفاقه و احالهم للسجين يوم 21 مارس 2021
