أنفقت الحكومة الموريتانية أكثر من 70 مليار أوقية قديمة في النصف الأول من عام 2022 الجاري لدعم أسعار المحروقات، بسبب الارتفاع المتصاعد الذي تشهده أسعارها على المستوى العالمي، وذلك على الرغم من عدم التبويب على هذا الدعم في ميزانية 2022.
وتتزايد مخاوف المواطنين من تراجع الحكومة عن دعم أسعار المحروقات، خصوصا بعد تصريحات أدلى بها مؤخرا الناطق باسم الحكومة الأسبوع الماضي، دعا فيها للإشادة هذا الدعم، وكذا للتساؤل حول مدى إمكانية استمراره، وذلك على الرغم من تأكيدات من الرئيس، والوزير الأول، ووزير البترول باتخاذ الإجراءات لضمان عدم تأثر أسعار المحروقات.
تفاصيل الإنفاق
ووفق معطيات حصلت عليها الأخبار فقد أنفقت الخزينة العامة للدولة 41 مليار أوقية على شحنة قدرها 80 ألف طن من المحروقات، وذلك بالتزامن مع انتهاء العقد الذي كان يربط البلاد مع شركة “آداكس” لتزويدها بالمحروقات.
كما تم إنفاق 24 مليارا لدعم مواد المازوت (غازوال) والبنزين والفيول، إضافة إلى 6 مليارات لدعم الغاز خلال العام 2022.
فيما لم يتجاوز إنفاق الحكومة لتغطية فارق أسعار المحروقات طيلة العام 2021 ثلاث مليارات أوقية قديمة.
ارتفاع غير مسبوق
وشهدت أسعار المحروقات مؤخرا ارتفاعا غير مسبوق إثر الحرب الروسية الأوكرانية، بوصف هذين البلدين من بين أكبر مصدري النفط والغاز على مستوى العالم، كما انعكست الحرب بينهما على أسعار في مختلف مناطق العالم.
ولم يبوب على هذه الزيادة في أسعار المحروقات ضمن ميزانية 2022، التي تم إعداد مشروعها سبتمبر 2021، ما يعزز المخاوف من تراجع الحكومة الموريتانية عن دعمها، خصوصا بعد زيادة الأسعار في كل من السنغال، والمغرب، ومالي، وتونس، وغيرها من دول المنطقة الإفريقية والعربية.
وخلال الفترة ما بين 2015 و2020 حققت الحكومة أرباحا معتبرة جراء الفارق في أسعار المحروقات، حيث لم تخفض أسعارها رغم التراجع الكبير الذي عرفته هذه الأسعار عالميا
