أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس، أن المحاصيل الجبائية الجمركية واصلت منحناها التصاعدي خلال السنوات الأخيرة لتصل في نهاية العام 2022 إلى أكثر من 301 مليار أوقية قديمة، أي بزيادة 60 مليار أوقية قديمة مقارنة مع محاصيل السنة الماضية.
وقال وزير المالية إسلمو ولد محمد أمبادي، خلال تخليد اليوم الدولي للجمارك، إن هذه التصاعد جاء في ظرف “استثنائي تميز بمخلفات جائحة كورونا العالمية، والحرب في أوكرانيا، حيث كانت تجاوبا لافتا مع التوجه المعلن للسلطات العليا في البلد تجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني” وفق تعبيره.
وأضاف أن الوزارة ستولي اهتماما “خاصا للرفع من مستوى الموارد البشرية، اكتتابا وتكوينا، وتوفير اللوازم الضرورية، كبناء عدة مراكز جمركية في لكصيبه، وكوري، واشكيك، وفصاله والعمل على ترميم مقر المركز الجمركي للتكوين وتحسين الخبرة”.
وتابع في هذا السياق أن الوزارة تخطط لبناء مديريات إقليمية في ازويرات، ولعيون، ومكتب كوكي الزمال، ومعبر 55، وتوسعة مباني مكتبي الجمارك بميناء نواكشوط.
وأوضح الوزير أن تخليد هذا اليوم يعكس ضرورة “مواءمة طريقة القيام بالمهام المسندة إلى الجمار مع متطلبات جمارك القرن الواحد والعشرين، والتي ارتقت في مزاولتها من الدور الجبائي البحت، على أهميته، إلى عدة أدوار إضافية هامة”.
وأشار إلى أن الجمارك واصلت اعتماد التقنيات الجديدة في مسطرتها الإجرائية حيث “طورت مؤخرا العديد من التطبيقات الجديدة أفضت إلى التسيير الآلي للنزاعات الجمركية والإعفاءات والرقابة القيمة الجمركية والدين الضريبي وتسجيل بيانات الشحن عن بعد”.
وأضاف الوزير أن هذا التطور “يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتسهيل وتيرة التبادلات التجارية مع استكمال الإجراءات الفنية المصاحبة لتطبيق اتفاقية الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.
