أكد وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، وجود ما وصفها بحملة منظمة ضد مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة (قانون كرامة)، مذكرا بأنه ما زال مشروع قانون، ولم يتم اعتماده بعد.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء أمس، إن هناك شائعات تم إطلاقها عن مشروع القانون، وذلك اعتمادا على بعض المعلومات من قوانين سابقة.
وأضاف ولد اشروقه أن الأشخاص المشرفين على إعداد مشروع القانون المذكور لا يمكن المزايدة عليهم في الدين أو الأخلاق أو القيم الاجتماعية، مردفا أن القانون أرسل إلى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم وهيئة العلماء الموريتانيين وقدموا ملاحظاتهم حوله.
ويواجه مشروع القانون الذي أجازت الحكومة نسخة جديدة منه منذ مايو 2020 تمهيدا لإحالته إلى البرلمان موجة رفض شعبي واسعة، وسبق للحكومة أن سحبت نسختين سابقتين منه في عامي 2017 و2018 بعد وصولهما إلى البرلمان، وذلك بعد مواجهتهما لرفض برلماني وشعبي واسع، بسبب مخالفة بعض مضامينهما للشريعة الإسلامية.
