علقت المحكمة الجنائية المختصة في الفساد جلستها لمدة 20 دقيقة في انتظار عودة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المنسحبين.
واستجاب رئيس المحكمة لمقترح من المحامي إبراهيم ولد ادي، حيث دعا المحكمة إلى استقبال الطلب الذي تقدم به دفاع عزيز بالطريقة التي يريدها ثم دراسته والبت فيه وفق ما تراه المحكمة.
وكان دفاع ولد عبد العزيز قد انسحب احتحاجا على رفض طلب تقدم به لرئيس المحكمة، يتعلق بإحالة ثلاثة شهود إلى رئيس المحكمة العليا.
وقال الدفاع إن الشهود الثلاثة لا يمكنهم المثول أمام المحكمة الجنائية المختصة في الفساد، وهم:
- الوزير مدير الديوان المختار ولد اجاي
- محافظ البنك المركزي محمد الأمين الذهبي
- مدير البروتوكول بالرئاسة الحسن ولد أحمد
وعقدت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد جلسة صباح اليوم لاستقبال الشهود المقدمين من دفاع المتهمين.
