كثفت مصر مشترياتها الخارجية من القمح خلال شهر ونصف الشهر ليصل إجمالي الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر حتى الآن نحو 1.6 مليون طن، في مقابل نحو 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الأشهر المماثلة من 2022.
ويرجح أسباب توسع مصر في شراء القمح مؤخراً إلى مخاوف الحكومة من تفاقم التقلبات السياسية في المنطقة، وفرض عقوبات على الدول التي تستورد منها الحبوب، بجانب تراجع الأسعار العالمية خلال الفترة الحالية 32% عن العام الماضي، لذلك فهو وقت مناسب للتخزين.
تُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص. لكن خلال التسعة الأشهر الماضية استوردت 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من 2022 مسجلة بذلك زيادة بنحو 30% .
أرجع نقيب عام الفلاحين بمصر حسين عبد الرحمن أبو صدام تكثيف الدولة شراء القمح من الخارج إلى "تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة الأساسية، وأضاف: "التكهنات كلها تشير إلى حدوث تحرير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما سيدفع العملة الخضراء للارتفاع".
هذا ولم ترد وزارة التموين في مصر على طلبات من "الشرق" للتعليق على أسباب تكثيف مشتريات القمح الفترة الأخيرة.
