أكد النائب البرلماني أحمد ولد امباله أن الحوار يتطلب التوافق على جهة إشراف تحدد المضامين والمشاركين وآلية التنفيذ والمتابعة.
وأضاف ولد امباله – وهو نائب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" - أن الحوار يتطلب أيضا الضمانات اللازمة للنقاط السابقة.
وذكر ولد امباله بأن الحوار مطلب وضرورة، مردفا أن شرطه أن لا يستثني أحدا ولا موضوعا.
وأبلغ الرئيس محمد ولد الغزواني ليلة البارحة مجلس الإشراف على مؤسسة المعارضة الديمقراطية، ومرشحي الرئاسة السابقين وقادة وممثلي التشكيلات السياسية موالاة ومعارضة باختياره للسياسي موسى افال منسقا للحوار المرتقب، ودعاهم لتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم له.
