اطلقت الحكومة من نواكشوط، عملية المسح الشامل للتشغيل في قطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية والأنشطة ذات الصلة بشقيها القاري والبحري.
وسيشمل هذا المسح في مرحلته الأولي المسطحات المائية في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه ولبراكنه وكوركل واترارزه وتكانت وغيدماغه، على أن تشمل مرحلته الثانية الخاصة بالصيد البحري نواكشوط ونواذيبو ومناطق الصيد على طول الساحل.
وقال وزير الصيد والبني التحتية البحرية والمينائية، في كلمة بالمناسبة، إن الهدف من هذه العملية هو ضبط فرص التشغيل القائمة واستشراف آفاقها المتاحة في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع الصيد، مشيرا إلى أهمية هذا المسح للوقوف بدقة على مساهمة القطاع في مجال التشغيل.
وأشار إلى أن نتائج هذا المسح ستمكن من تحليل الاتجاهات الرئيسية لسوق العمل في القطاع واستشراف تنامي وتزايد الفرص المتاحة، كما ستمكن علاوة على ذلك من معرفة حاجات التكوين الفني والمهني لخلق كادر بشري مؤهل في مختلف شعب الصيد المباشرة وغير المباشرة.
