صادقت الجمعية الوطنية، أمس، على مشروع قانون يجيز لرئيس الجمهورية اعتماد اتفاقية تعديل شروط سداد دين الدولة للبنك المركزي، والموقعة سنة 2018، والتي تشمل التنازل عن مبنى من 16 طابقًا في نواكشوط.
وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أوضح أن الاتفاقية تحدد بدقة حجم الدين وآليات سداده، وتندرج ضمن ترتيبات مالية واضحة مدعومة بوثائق مرفقة، مع عرض لمراحل التنفيذ والأثر المتوقع.
