انطلقت اليوم السبت في روصو ورشة لتعزيز قدرات المنصات القطاعية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، منظمة من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لصالح ممثلين عن عدة قطاعات حكومية وهيآت من المجتمع المدني على مستوى ولاية اترارزة.
وخلال افتتاحه للورشة أوضح مستشار والي اترارزة المكلف بالشؤون الاجتماعية والسياسية السيد محمد عبد الله ولد لمام، أن العنف ضد المرأة بجميع صوره وأشكاله يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وعقبة حقيقية أمام التنمية المستدامة، وبناء مجتمعات آمنة وعادلة.
واضاف أن الحكومة بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تؤكد التزامها التام بتنفيذ السياسات العمومية الهادفة إلى حماية المرأة.
بدورها أوضحت المديرة الحهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بولاية اترارزة السيدة فاطمة بنت سعدبوه، أن الإنسانية سلوك وأسلوب رصين يقوم على مبدأ التقدير والاحترام بعيدا عن التضييق و العنف اللفظي والجسدي والنفسي ليكون للإنسان معنى وقيمة تسمو به للمشاركة الفعالة في معترك الحياة.
وأضافت ان وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة أخذت على عاتقها محاربة أي شكل من أشكال العنف التي قد تمارس على المرأة والفتاة، وذلك عبر تشكيل لجان جهوية في مختلف الولايات تحسيسا وتوجيها وتحذيرا من هذا السلوك المستهجن.
من جانبها العمدة المساعدة لبلدية روصو السيدة فاطمتا جالو، أشادت بتنظيم هذه الورشة الهادفة إلى مكافحة العنف القائم على النوع ضد المرأة بمدينة روصو، مرحبة بالحضور.
أما السيدة ساليمات اودراجو، ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فقد أوضحت أن هذه الورشة تهدف الى تعزيز قدرات المشاركين في البرامج الهادفة إلى حماية حقوق المرأة.
جرى الافتتاح بحضور حاكم مقاطعة روصو السيد امخيطرات ولد محمدفال.
