استقرت مفتشية الدولة قرابة سنة كاملة في وزارة التربية، لا تغادر مكاتبها إلا لتعود، قبل أن تحيل الملف الأكثر إثارة خلال هذه السنة إلى النيابة العامة، التي أحالته مجددا إلى شرطة الجرائم الاقتصادية لتبدأ مرحلة أخرى من التحقيق لدى شرطة الجرائم الاقتصادية.
وحسب ما هو متداول شملت التحقيقات لحد الآن:
- الأمين العام للوزارة
- أعضاء لجنة صفقات قطاع التربية
- المدير العام للوازم والمعدات
- المديرة الإدارية والمالية للوزارة
- المديرة العامة للتعليم
- مديرة التعليم الأساسي
- رؤساء مصالح وأقسام متعددة في الوزارة
كما تم استدعاء سبعة من المديرين الجهويين للتربية في ولايات نواكشوط، اترارزة، غورغل، كيدماغا، لبراكنة.
وكانت الوزارة قد سلمت للإدارات الجهوية المذكورة، كميات من طاولات التلاميذ، لكنها جاءت أقل من العدد المخصص أصلا لها.
ووفق ماهو متداول فإن حجم الصفقة يصل إلى 80 مليون أوقية، جديدة، كما أن حجم المستلم من الطاولات كان أقل من العدد المحدد في الصفقة.
وزيادة على ذلك، وفق مصادر إعلامية شكت إدارات جهوية من رداءة النوعية المستخدمة، والتي كان متوقعا أن يتم استيرادها من الصين..
وضمن نفس التفاصيل، تؤكد المصادر أن الشركة الفائزة بالصفقة كانت ملزمة بنقل وتركيب الطاولات، وهو ما لم يتم، حيث استعانت بعض الإدارات الجهوية بجمعيات آباء التلاميذ لنقل الطاولات المذكورة.
وكان من المستغرب لدى مفتشية الدولة، توقيع عدد كبير من مسؤولي القطاع على وثيقة استلام لمعدات غير مكافئة لشروط الاتفاقية وغير مكتملة.
ينضاف إلى ذلك أن المورد تمكن من الحصول على جميع مختصاته، واستعاد أيضا الضمان البنكي الذي رصد للصفقة.
وإضافة إلى ملف الطاولات، واجهت الوزارة أيضا عقبات أخرى في ملف الطباشير بداية الافتتاح الدراسي المنصرم، إضافة إلى صعوبات أخرى وشكوك في نزاهة صفقة شراء حقائب مدرسية
ومن شأن مختلف هذه المجريات أن تهز الثقة في الأركان التي تقوم عليها الوزارة حاليا، وذلك مع التوجهات الجديدة للقطاع، وسعيه لتحسين أدائه.
وتتوقع مصادر في الوزارة، إقالات واسعة في الإدارات المركزية في وزارة التربية خلال الفترة القريبة القادمة.
