ترأس والي ولاية اترارزه، السيد أحمدن ولد سيدبه، اجتماعاً نوعياً دُعي إليه بناءً على طلب ممثلة الضمان الاجتماعي في الولاية، بهدف إيجاد حلول جذرية لمشكلة التهرب من تأمين العاملين ودفع مستحقاتهم للمؤسسة بشكل ودي قبل أن يصبح تطبيق القانون إلزامياً.
وقد تم التأكيد في الاجتماع على ضرورة تطبيق القانون لحماية الفئات الهشة التي تستفيد من الضمان الاجتماعي، ولضمان استمرارية المؤسسة. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية طب الشغل والخدمات الصحية المجانية المقدمة في مدينة روصو.
وحضر الاجتماع مستشارة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دماحة بنت عبد المالك، ورئيسة الوكالة الجهوية للضمان الاجتماعي في روصو، عيشة بنت اواه.
