قال رئيس محكمة الحسابات حميده ولد أحمد طالب إن تقرير المحكمة الأخير لم "يتم الوقوف فيه على ممارسات يمكن تكييفها احتيالا أو اختلاسا، في ما يتعلق بالملفات التي كانت موضع تدقيق".
واعتبر ولد أحمد طالب في مؤتمر صحفي أن صرف نفقة على باب ميزانوي خاطئ لا يعني بالضرورة اختلاسا، وأن غياب التأمين الإجباري لا يمثل خسارة مالية، بل عدم مطابقة يجب تداركه مستقبلا.
وشدد ولد أحمد طالب على أن الهدف من التقرير ليس التشهير أو الإدانة، وإنما فتح نقاش بناء حول سبل تحسين تسيير الموارد العمومية.
وذكر ولد أحمد طالب أن المحكمة تنخرط من خلال نشر التقرير في النهج الوطني المبني على إدارة "فعالة، ومسؤولة في خدمة الوطن".
ورأى ولد أحمد أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يستغل التقرير لإثارة وزعزة الاستقرار السياسي، ولا أن يكون ذريعة لتصفية حسابات شخصية، أو حزبية.
وأكد ولد أحمد أن التقرير لا يجب أن يكون مصدر جدل أوسجال، بل أداة للإصلاح والتقدم.
ووصف رئيس المحكمة نشر التقرير بأنه يعدّ عملا شفافا، ويعكس الإرادة المشتركة للدولة والمحكمة في بناء إدارة أكثر كفاءة ونزاهة.
ودعا ولد أحمد طالب إلى مواكبة جهود المحكمة بمتابعة موضوعية، ومسؤولة، وبناءة في إطار احترام حقيقة الوقائع.
وتعهد ولد أحمد طالب بمواصلة المحكمة عملها "بشفافية وصرامة، لضمان أن تصرف كل أوقية فيما يخدم الوطن والمواطن".
