وقّع اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، كلٌّ من السيد محمد زين العابدين الشيخ أحمد، رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية، بروتوكول تعاون مشترك، بحضور معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد سيد أحمد ولد أبوه ، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توطيد التعاون الاقتصادي بين موريتانيا ومصر.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجانبين، في ظل تشابه التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في البلدين، كما ينص على استمرار التنسيق والتواصل خلال الفترة المقبلة لتطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.
وفي هذا السياق عبّر معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد سيد أحمد ولد أبوه عن تطلع موريتانيا إلى مزيد من التعاون مع مصر، سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص، داعيًا إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة في المجال الزراعي، مؤكدًا استعداد الدولة الموريتانية لتقديم التسهيلات للشركات المصرية والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الزراعة والبحث العلمي.
ومن جانبه ثمّن السيد محمد زين العابدين الشيخ أحمد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا أن إبرام هذا البروتوكول يشكل خطوة مهمة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، معربا في ذات السياق عن استعداد اتحاد أرباب العمل الموريتاني لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين المصريين الراغبين في العمل بموريتانيا، لاسيما في القطاع الزراعي، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.
وبدوره أكد السيد أحمد الوكيل، أن العلاقات التجارية بين مصر وموريتانيا تمتلك فرصًا واعدة للنمو، مدعومة بإرادة سياسية قوية وتوجّه مصري متزايد نحو تعزيز التعاون الإفريقي والعربي، موضحا أن البروتوكول الموقَّع سيسهم في رفع حجم التبادل التجاري وتحقيق التكامل الاقتصادي، وجعل موريتانيا مركزًا استراتيجيًا للمنتجات المصرية في أسواق غرب إفريقيا.
وأشار الوكيل إلى أن العلاقات بين البلدين تمثل جزء من منظومة التعاون العربي والإفريقي التي تسعى القاهرة لتطويرها، لافتا إلى أنها علاقات تاريخية شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا مع تزايد الاهتمام المصري بالأسواق الإفريقية.
ونبه إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وموريتانيا بلغ خلال عام 2024 نحو 40 إلى 50 مليون دولار، مع ميل الميزان التجاري لصالح مصر بفضل تنوع صادراتها من الصناعات الغذائية والأدوية ومواد البناء والمنتجات الكهربائية والبلاستيكية، في حين تشمل الواردات المصرية من موريتانيا الأسماك والمنتجات البحرية وبعض الخامات المعدنية والمنتجات الطبيعية.
