تمثل زراعة الخضروات في ولاية اترارزه أهم الأهداف التنموية والاقتصادية التي تسعى الدولة الموريتانية إلى تطوير أدائها وزيادة مردوديتها حيث عملت على دعم منتجي الخضروات بمختلف الوسائل الضرورية ومضاعفة المساحات الزراعية المخصصة لها لرفع مستوى الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني في هذا المجال.
وفي مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء قال المنسق الجهوي لمنتجي الخضروات “البستنة”، على مستوى ولاية اترارزه، السيد محمد ولد مورو، إن المنسقية تم تأسيسها في العام 2015 بدعم من الدولة الموريتانية نظرا للحاجة الماسة لتنظيم هذا القطاع والمساهمة الجادة في الرفع من إنتاجية الخضروات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المواد التي يحتاجها المواطن.
وأضاف أن هذا التنظيم حقق منذ إنشائه نتائج معتبرة فاقت التوقعات في ظرف قياسي وجيز حيث شهدت انطلاقته زراعة ما يقارب 200 هكتار، حيث بلغت المساحات المزروعة في آخر حملة ما بين 6700 إلى 6800 هكتار وهو رقم قياسي تم تحقيقه بفعل جهود المزارعين ودعم مباشر من الدولة الموريتانية.
وأكد أن المنسقية تصدر خلال موسم الحصاد 400 طن يوميا من مختلف أنواع الخضروات، مشيرا إلى أن واقع زراعة الخضروات على مستوى الولاية تحسن خلال الآونة الأخيرة نتيجة جهود المزارعين الفردية والجماعية ودعم الدولة لمواد الخضروات ومواكبتها لمختلف مراحل زراعتها.
وأشار إلى أن الدعم الحكومي لزراعة الخضروات ما زال ناقصا رغم ما قامت به من جهود معتبرة في توفير البذور والاسمدة وتوزيع الآليات الضرورية لاستصلاح الأراضي على التعاونيات الزراعية، مطالبا بوجود نقاط مركزية لتسويق المنتوج.
وقال إن السلطات الإدارية في الولاية على استعداد تام لتذليل جميع العقبات وتعمل بشفافية ونزاهة على إيصال كل المساعدات المقدمة من طرف القطاعات الحكومية للمزارعين مواكبة منها للزراعة المحلية وتحقيق النتائج المرجوة منها.
ونبه إلى أن الأصناف التي تتم زراعتها في الحملة الشتوية لها مردودية مالية معتبرة مما يعد نجاحا في هذا المجال، مشيرا إلى أن بعض المنتجات الزراعية من الخضروات ما زالت بحاجة لتأمين طيلة العام.
وأوضح أن مزارعي الخضروات على مستوى الولاية تمت مضايقتكم منذ ثلاث سنوات فيما يتعلق بالمساحات الصالحة للزراعة من طرف بعض الخصوصيين الذين يستأجرون الهكتار الواحد ب 100 ألف أوقية قديمة بدلا من 10 أو 20 ألف أوقية قديمة مما خلق مضاربة انعكست سلبا على المزارع الذي راح ضحية هذه العملية التي لا تخدم مصلحته.
وطالب المنسق الجهوي لمنتجي الخضروات، السلطات العليا، بتوفير 10000 هكتار من المساحات الزراعية للمواطنين المزارعين الذين لا تسمح لهم ظروفهم المادية بتأجير الأراضي الزراعية وهو ما سيكون له نتائج مرضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني في جميع أنواع الخضروات.
وطالب بتوفير غرف التبريد لحماية الخضروات التي تعاني من إتلاف كميات كبيرة ويحد من زراعتها بشكل متواصل خلال السنة، مؤكدا أن الإمكانيات الزراعية الهائلة التي تتميز بها بلادنا كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير منتوجها إلى دول أخرى.
وشدد على أهمية تشييد جدار عازل للمساحات المزروعة من الفيضانات للحفاظ على مزارع الخضروات التي عانت في السنة الماضية من السيول التي جرفت ما بين 1100 و1500 هكتار.
