باشر جهاز الدرك التحقيق فى ملف النشطاء الذين تعرضوا لتعذيب ممنهج داخل مقر الولاية بتيرس زمور، فى سابقة خطيرة بتاريخ المدينة المنجمية شمال البلاد.
ومن المتوقع توقيف بعض ضباط وعناصر الحرس فى الملف، بحكم الصور القاسية، والشهادات المتواترة عن توجيه ضابط رفيع بالجهاز الأوامر لمعاونيه بسلخ الشبان وهم أحياء، والتعامل بقسوة مع الموقوفين، والتركيز على الأجهزة التناسلية والكلى، فى تصرف بالغ الخطورة.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن التحقيق قد يطيح بمجموعة من الجنود وضابط واحد على الأقل ، بينما لا توجد تعليمات مكتوبة من الوالى للضابط، رغم وقوع التعذيب فى مقر الولاية، وتجاهل الوالى لمعاناة الضحايا لأكثر من يومين.
وتعتبر القضية محددة لسلوك النظام القائم، وأول اختبار لجدية الوعد الذى أطلقه الرئيس يوم عيد الاستقلال من خلال تأكيده على محاربة أي شكل من أشكال التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان.
