عدد المدير العام لميناء نواكشوط المستقل سيدي أحمد ولد الرايس المآخذ التي يضمن الملحق الجديد الموقع مع شركة "أرايس" التغلب عليها في صفقة رصيف الحاويات، مؤكدا أن الاتفاق الجديد يضمن لموريتانيا دخلا يبلغ 140 مليار أوقية من هذه الصفقة.
وقال ولد الرايس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد مساء اليوم الأربعاء إن المأخذ الأول كان الضبابية حول تجزئة رأس المال، واصفا الشريك الأول الذي كانت عليه مسؤولية القيام بالمشروع بأنه لم يكن معروفا.
وأضاف ولد الرايس أنه كان لا بد من إيجاد شريك يمكن أن يوثق في ذمته، ويكون معروفا، ويمكن أن يقدم التزاما، مذكرا بأن مدة الاتفاقية طويلة حيث تبلغ 30 سنة، مردفا أنه تم الاتفاق مع الصندوق الفرنسي على أن يكون الشريك الأول، والمسؤول عن المشروع وتسييره.
أما المأخذ الثاني – يضيف ولد الرايس – فهو أن الاستثمار لم يكن دقيقا في الاتفاقية، وكنا نريده أن يكون أكثر دقة، وأن تمنح الجهة الموريتانية الحق في تدقيق الاستثمار، والوقوف على ما سينجز، وعلى تكلفته الأساسية، لانعكاسات التكلفة على التعرفة، وهو ما تم. يقول ولد الرايس.
وأردف ولد الرايس أن المأخذ الثالث يتعلق بالأسعار، حيث أن التعرفة التي كانت معتمدة تعد مجحفة، وخطيرة على المستهلك الموريتاني، لأن الأسعار التي تفرض على الحاويات تنعكس مباشرة على جيب المواطن، مردفا أن مفاوضاتهم أثمرت جعل الأسعار في مستوى معقول.
وقال ولد الرايس إن الاتفاقية السابقة كانت تحمل ضبابية في الصلاحيات، حيث تعطي الكثير من الصلاحيات للمستثمر، فلم تكن لديه الحاويات والمحروقات فقط، وإنما صلاحيات أخرى كثيرة، وقد تم التوصل إلى حل يحصر صلاحيات المستثمر في الحاويات فقط.
وأكد ولد الرايس أن من بين المآخذ التي تم تصحيحها قضية الحصرية والاحتكار، حيث إن الاتفاقية الأصلية كانت تمنح المستثمر حق احتكار المجال، حيث لا يحق للدولة منح أي رخصة أو بناء رصيف جديد خلال 30 سنة، حيث تم تغيير الأمر إلى عدد إذا وصلته الحاويات ينتهي الاحتكار.
وأضاف ولد الرايس أن العدد هو 450 حاوية، متوقعا أن يصل إلى هذه العدد خلال 10 إلى 15 سنة على أكثر تقدير، وبعدها تنتهي فترة الاحتكار، ويصبح بإمكان الدولة بناء رصيف للحاويات، أو منح ترخيص لأي جهة أخرى لبنائه.
وقال ولد الرايس إن مراجعة الإعفاء الضريبي سيضمن للدولة استعادة 12 مليار أوقية.
وقدر ولد الرايس دخل الحكومة من مراجعة الاتفاقية بـ140 مليار أوقية.
وردا على سؤال من الأخبار حول ماذا يقصدون بضبابية الشريك السابق، قال ولد الرايس إن الشريك في الاتفاقية السابقة كانوا شخصين، ولم يكن هناك شريك موثوق أو ذو تجربة في المجال.
