بـيان اجتمع كافة أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل يوم الخميس 26/05/2022 بمقر النقابة لجلسة طارئة وذلك لتدارس وقائع اإلجتماع الذي التئم في مباني الوزارة بين بعض أعضاء المكتب التنفيذي وزير الوظيفة العمومية والعمل مرفوقا بعض معاونيه يوم األربعاء 25/05/2022، في أول لقاء منذ توليه حقيبة الوظيفة العمومية والعمل ،هذا اإلجتماع الذي طبعته األحكام المسبقة وكيل التهم الجزافية، التي ترقي لمراتب الجنح في حق منتسبي سلكنا الذي يعتبر ركيزة من ركائز إرساء العدالة اإلجتماعية والسلم األهلي، ومن طرف المسؤول األول في القطاع الذي ال يعرف مقر مفتشية واحدة من بين مفتشياته علي عموم التراب الوطني وال ظروف العمل فيها، و ال المهام القانوينة المنوطة بها. وبعد تدارس هذه الوقائع يؤكد المكتب التنفيذي لرأي العام : ● أن مفتش ومراقب الشغل بمثابة قاض جالس ال يخضع لغير سلطة القانون، وفقا لرؤية منظمة العمل الدولية التي ضمنتها في إتفاقياتها ،وخصوصا اإلتفاقية رقم 81 المتعلقة بتفتيش العمل ،ولديه رسالة قانونية وأخالقية ال تغير بمزاج وزير وال موظف آخر. ● أن سياسة اإلستفزاز والتفرد بالقرارت
،ومسايرة الجهات التي تسعي لزعزعة السلم اإلجتماعي، ال تصلح لقطاع مسؤول عن الحوار اإلجتماعي ورعاية المفاوضات بين الشركاء اإلجتماعين ،وال تصلح معنا بشكل خاص كسلك وظيفي لديه عشرات السنين من المارسة القانونية واإلدارية والقضائية في ظروف تسم في الغالب بإنعدام ابسط الوسائل. ● رفضنا التام ألي اتهام ال يرتكز علي أساس قويم ،ونهيب بكافة مسؤولي القطاع بتجنب جرنا لخطوات قد تؤثر سلبا علي جو السلم اإلجتماعي الذي يتسم باإلستقرار. ● العمل علي إعالم شركاءنا الوطنين و الدولين حول هذه السابقة الخطيرة من التعاطي السلبي مع الهيئات النقابية. ● تمسكنا بمواصلة أداء رسالتنا القانونية واألخالقية في جميع الظروف واإلكراهات القائمة. ● عدم تخلينا عن مواصلة طلب حقنا في نظامنا األساسي المنصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 وفي المادة 370 من مدونة الشغل ،ضمانا لترسيخ النزاهة والحياد أثناء مارسة مهامنا. ● ضرورة تقديم اعتذار رسمي لكافة منتسبي اسالك اإلدارة العامة لعمل . ● تمسكنا بحقنا القانوني في المتابعة أي شخص يحاول المساس سلك مفتشي ومراقبي الشغل . المكتب التنفيذي
