الجمارك الموريتانية تُعد إحدى الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني في موريتانيا، إذ تتولى مهمة ضبط حركة البضائع، وتحصيل الموارد المالية للدولة، والتصدي لآفات التهريب والغش التجاري، فضلاً عن دورها الأمني في حماية الحدود والمنافذ. وفي الأشهر الأخيرة، دخل القطاع مرحلة جديدة من التطوير والإصلاح مع تعيين العقيد خالد ولد السالك مديراً عاماً للجمارك في نهاية عام 2024، في قرار جسّد الثقة الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للكفاءات الوطنية المخلصة.
العقيد خالد ولد السالك ليس غريباً على أروقة الجمارك ولا على تفاصيلها الدقيقة، فقد تنقّل بين مناصب عدة داخل القطاع، من إدارة مكتب الجمارك بميناء نواكشوط المستقل إلى منصب المدير المساعد، قبل أن يُسند إليه زمام القيادة. هذه التجربة المتنوعة مكّنته من مراكمة خبرة عملية في مختلف التحديات الجمركية، وجعلت منه قائداً ميدانياً يعرف طبيعة العمل اليومي بقدر ما يدرك رهاناته الاستراتيجية.
منذ توليه المنصب في نهاية عام 2024، برزت كفاءة العقيد خالد ولد السالك في اعتماد رؤية إصلاحية متكاملة تقوم على الشفافية في التسيير، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتطوير وسائل الاتصال مع المواطنين والشركاء. فبإشرافه المباشر أُطلق دليل خاص بالرقابة والتفتيش الداخلي، خطوة غير مسبوقة تعكس إصراره على تعزيز الانضباط المهني وضمان أن يظل القطاع خالياً من مواطن الخلل والارتجال. كما أشرف على إطلاق الصفحة الرسمية للجمارك على فيسبوك، في مبادرة نوعية نحو الانفتاح وتكريس الحق في المعلومة.
النتائج المالية المحققة في العام 2024، والتي بلغت 336 مليار أوقية قديمة من العائدات الجمركية، تعكس بوضوح قدرة الإدارة تحت قيادته على رفع التحديات. هذه الحصيلة ليست مجرد أرقام جامدة، بل دليل على سياسة دقيقة في التحصيل والرقابة، ومؤشر على الدور المتنامي للجمارك في تعزيز موارد الدولة، خدمة للبرامج التنموية الكبرى التي يرعاها فخامة الرئيس.
إلى جانب الجانب المالي، برزت يقظة الأجهزة الجمركية في مواجهة التهريب بشتى أنواعه، فقد تمكنت من ضبط شحنات من الذهب كانت في طريقها للخروج بشكل غير قانوني، وأكدت حضورها القوي في مراقبة استيراد الأدوية والمواد الحساسة، بالتنسيق مع القطاعات الوصية. هذه النجاحات الميدانية لا تعكس فقط نجاعة الرقابة، وإنما تجسد الإرادة الصلبة للعقيد ولد السالك في جعل الجمارك سداً منيعاً في وجه كل ما يهدد الاقتصاد الوطني أو صحة المواطن.
إن تعيين العقيد خالد ولد السالك على رأس هذا الجهاز الحيوي يترجم ثقة فخامة رئيس الجمهورية في كفاءته وقدرته على تجسيد الرؤية الإصلاحية للدولة. ولعل ما يميز الرجل أنه يجمع بين الحزم والانفتاح، بين صرامة القانون ومرونة الإدارة، في توازن قلّ نظيره. وقد لمس الرأي العام الوطني والمتعاملون الاقتصاديون منذ أشهر نتائج هذه القيادة سواء في الانضباط أو في سرعة الاستجابة أو في وضوح الإجراءات.
الجمارك اليوم تحت إدارة العقيد خالد ولد السالك تسير بخطى ثابتة نحو تحديث شامل يجعلها أكثر قرباً من المواطن وأكثر فعالية في دعم التنمية. وإذا كانت حصيلة الأشهر القليلة الأولى قد سجلت نجاحات مالية وميدانية معتبرة، فإن الآمال معلقة على مزيد من الإنجازات في المدى المتوسط، خاصة في مجال رقمنة المعاملات وتبسيط الإجراءات خدمة للتجار والمستثمرين.
لقد أظهر العقيد خالد ولد السالك منذ توليه منصبه أن قيادة الجمارك ليست مجرد تسيير إداري تقليدي، بل هي مشروع إصلاحي متكامل يستجيب لتطلعات الدولة والمجتمع.
من صفحة الإعلامي/ احمد محمد المختار
