أعلن وزير المصالحة المالي الذهبي ولد سيدي محمد رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج خطة اعتمدتها بلاده بالتعاون مع الشركاء الدوليين لصالح المسلحين على أن تشمل اللاجئين الماليين داخل التراب الموريتاني وفي مخيم امبره على الحدود الشرقية للبلاد.
وأضاف الوزير المالي في مؤتمر صحفي عقدته السفارة المالية في موريتانيا زوال اليوم الخميس بفندق موري سانتر أن الخطة تستهدف جميع المقاتلين والمسلحين من خلال عملية شاملة لتسجيل الراغبين في ترك السلاح من الأطراف الموقعة على اتفاق السلام أو أي عنصر آخر يرغب في الاستفادة من العملية، حيث ستكون هناك لجان محلية لضبط قوائم المستفيدين تمهيدا لتعيين النشاط المناسب لكل منهم ومنحه تعويضا لمساعدته على الاندماج في الحياة النشطة.
وتتمثل العملية في دعم نزع سلاح جميع المواطنين الماليين تحت إشراف هذه اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ العملية بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينسما" وممثلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باماكو فضلا عن دعم آخر من البنك الدولي ومشاركة من الحكومة المالية في تمويل هذه العملية التي ستسمر طيلة الأشهر القادمة وعلى عدة مراحل.
ويتم بناء 8 مواقع كمعسكرات لاستقبال المستفدين من العملية واستضافتهم حتى يمنح كل منهم بطاقة التسريح الخاصة به على أن يستفيد من دورات تدريبية حسب المجال المهني الذي يختار كل عنصر الاندماج من خلاله.
وتستضيف موريتانيا على أراضيها آلاف اللاجئين الماليين من خلال مخيم امبره، حيث ترابط بالمخيم لجان لضبط اللاجئين، وهو المخيم الوحيد الذي تسمح موريتانيا للاجئين الماليين بالإقامة فيه تمهيدا لاستفادتهم لاحقا من العودة الطوعية لبلادهم.
