دعا النواب الأوربيون المفوضية الأوربية إلى السهر على أن لا تشمل المبادلات بين الاتحاد الأوربي و المغرب في مجال الطاقات المتجددة الطاقة المنتجة بالصحراء الغربية التي لا يعترف بسيادة المغرب عليها من طرف الأمم المتحدة و لا من طرف الاتحاد الأوربي و الدول الأعضاء.
و ردا على سؤال وجه للمفوضية الأوربية دعا النواب الأوربيون فلوران مارسيليسي و جوزيب-ماريا تيريكابرا و جيل ايفانس الهيئة التنفيذية الأوربية إلى توضيح الإجراء الذي ينوي اعتماده للتأكد من أن هذه التبادلات ” مطابقة لالتزام الاتحاد باحترام القانون الدولي و مبادئ الأمم المتحدة”.
و بخصوص إطلاق مؤخرا منتج “طاقة نظيفة لجميع الأوربيين” دعا هؤلاء النواب المفوضية إلى تقديم شروحات حول نواياها من أجل الأخذ في الحسبان الاعتبارات المذكورة لاسيما فيما يتعلق بالمسار و المسؤولية في مجال تجارة الطاقة مع البلدان الأخرى”.
و قد وقع كل من المغرب و ألمانيا و فرنسا و اسبانيا و البرتغال في 17 نوفمبر الماضي بمراكش على هامش الندوة حول المناخ على تصريح مشترك يلزمها بإعداد خارطة طريق حول تبادل الكهرباء المتجددة. و يهدف هذا التصريح إلى تحديد العراقيل التي تعترض تجارة الكهرباء المتجددة بين البلدان الخمسة الموقعة و اقتراح الوسائل الكفيلة بتجاوزها.
و حسب النواب الأوربيون فان هذا التصريح يتعلق بالمخطط الطاقوي للمغرب الذي يشمل على محطات انتاج الطاقة انطلاقا من مصادر متجددة بأراضي الصحراء الغربية التي لا يعترف للمغرب بسيادته عليها من طرف الأمم المتحدة و الاتحاد الأوربي و الدول الأعضاء فيه.
احترام سيادة الشعوب على مواردها
يذكر أن قرابة خمسين نائبا أوربيا معارض لاستيراد الطاقة المتجددة من الصحراء الغربية و لتورط الاتحاد الأوروبي في انجاز مشاريع مغربية بالأراضي المحتلة سبق و أن دعوا المفوضية الأوربية و الأمين العام للأمم المتحدة إلى فرض احترام مبدأ السيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية عندما تكون تحت الهيمنة الأجنبية.
و بتاريخ 18 نوفمبر المنصرم وجه 52 نائبا برلمانيا يمثلون تقريبا جميع المجموعات السياسية بالبرلمان الأوربي رسالة يطالبون فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بتقديم المعلومات للمؤسسات الراغبة في الاستثمار في نشاطات الحكومة المغربية بالصحراء الغربية مؤكدة لها أن هذه النشاطات مخالفة للقانون الدولي.
كما طالبوا الاتحاد الأوربي أيضا بضمان أن هذه الواردات الطاقوية القادمة من المغرب لا تشمل الطاقة المنتجة بالصحراء الغربية و أن مؤسساته تحترم التزام الاتحاد الأوربي بعدم تخصيص أموال للمحطات المركزية الخاصة بالطاقة المتجددة بالصحراء الغربية.
و في هذه الرسالة الموجهة لنائب رئيس المفوضية الأوربية فرانس تيميرمان و المحافظ الأوربي المكلف بالمناخ و الطاقة ميغال أرياس كانيتيه و الأمين العام للأمم المتحدة با كي مون دعا البرلمانيون الاوربيون هذا الأخير إلى ضمان احترام اللوائح الأممية المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية بالأراضي غير المستقلة.
و في تقرير نشر مطلع شهر نوفمبر أعطت منظمة ويسترن صحرا روسورس واتش تفاصيل عن الكيفية التي يريد المغرب اعتمادها في بناء محطات للطاقة المتجددة بالصحراء الغربية بطاقة تفوق 1000 ميغاوات.
و حسب هذه المنظمة و في آفاق سنة 2020 سيقع ثلث إنتاج الطاقة الخضراء للمغرب بالاراضي التي يحتلها.
كما أعربت المنظمة عن انشغالها كون هذه المشاريع تعزز الاحتلال المغربي و تضر بشدة بالسكان الصحراويين. و ” من خلال تصدير الطاقة نحو الاتحاد الأوربي و المغرب فان قوات الاحتلال تنوي اضفاء الشرعية على مطلبها غير القابل للدفاع عنه بهذه الاقاليم.
و استخلصت محكمة العدل الدولية في 21 ديسمبر الماضي أن اتفاقات الشراكة و التحرير بين الاتحاد الاوربي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية مؤكدة على وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل و مميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب.
