المغرب: فشل المفاوضات لتأسيس الحكومة يؤدي الى النفق السياسي والملك يؤجل مجلسا وزاريا بسبب الأزمة
دخل المغرب نفقا سياسيا بعدما قرر رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران إنهاء المشاورات مع الأحزاب السياسية التي كان يفترض أن يشكل رفقتها الحكومة. وتفاجأ المغاربة بتأجيل الملك للمجلس الوزاري الذي كان سيرأسه اليوم.
ويترقب المغرب تكوين الحكومة منذ الاستحقاقات التشريعية التي عرفتها البلاد يوم 7 أكتوبر الماضي، وتكلف ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحاصل على المركز الأول في الانتخابات بتشكيل هذه الحكومة بعدما عينه الملك لهذه المهمة.
وتعثرت تشكيل الحكومة لأسباب كثيرة منها معارضة اليمين الممثل في حزب التجمع الوطني للأحرار لمشاركة حزب الاستقلال وتفضيله خليط من الأحزاب التي يصفها المغاربة بالإدارية وهي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية ثم حزب عريق وهو الاتحاد الاشتراكي ولكنه أصبح ثانويا في الحياة السياسية المغربية وربط مصيره بأحزاب يمينية.
وأصدرت الأحزاب الأربعة أمس الأحد بيانا تنبه فيه رئيس الحكومة المعين من طرف الملك أنه عليه قبول الأحزاب الأربعة في الائتلاف. وقالت في البيان “الأحزاب الأربعة حريصة على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بداكار، والذي نبه فيه الملك إلى ضرورة تكوين حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية. و كذا حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية”.
وتابع البيان “أن الأحزاب المشار إليها تلتزم “بالعمل المشترك من أجل الوصول الى تقوية و تعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل إطار مريح، قادر على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة”.
واعتبر ابن كيران البيان تحديا حقيقيا له ومحاولة للتحكم في نوعية الحكومة المقبلة، وكان الرد مفاجئا وقويا ليلة أمس بإعلانه في بيان أنه “انتهى الكلام” مع الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش طالما فضل عدم الرد مباشرة بالمشاركة في الحكومة. وبهذا ينهي ابن كيران المشاورات الحكومة مع هذه الأحزاب، ويجعل المغرب في نفق سياسي.
ومن نتائج هذا البيان المفاجئ، قرار الملك تأجيل المجلس الوزاري للحكومة المؤقتة الذي كان سيعقد اليوم الى يوم غد الثلاثاء. وقالت الصحافة المحلية أن الملك كان ينوي دراسة عودة المغرب الى الاتحاد الإفريقي.
ويتساءل المغاربة، هل سيتم إعادة الانتخابات التشريعية؟ هل سيعين الملك سياسيا آخر من حزب العدالة والتنمية الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات ليشكل أغلبية جديدة؟ وهل سيكلف الحزب الثاني في الانتخابات الأصالة والمعاصرة بتشكيل الحكومة؟
كلها أسئلة يبحث المغاربة عن جواب لها وهم يقولون متى: سيخرج المغرب من النفق السياسي.
