وجهت منظمات حقوقية بحرينية نداء عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول أحكام الإعدام في البحرين.
وقالت المنظمات الموقعة “أصدرت المحاكم البحرينية ومنذ فبراير 2011، العديد من أحكام الإعدام في محاكمات غير عادلة بما يشكل مخالفة للمادة (10) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية”، مشيرة إلى أن “السلطة القضائية غضت الطرف كثيراً عن منتسبي الأجهزة الأمنية المتهمين بقتل المواطنين سواءً بممارسة التعذيب في المعتقلات او بإطلاق الذخيرة الحية عليهم أثناء الإحتجاجات السلمية”.
وأضافت “نظرا لخطورة ملف أحكام الإعدام في البحرين؛ حيث تواجه بعضهم مخاوف جدية من تنفيذ هذه العقوبة تعسفياً وتميزياً، وبالأخص معتقلي الرأي: سامي مشيمع، علي السنقيس، عباس السميع”. وطالبت المنظمات الأمين العام للأمم المتحدة “بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج الفوري عن المعتقلين والغاء الأحكام القضائية بحقهم والكف عن تحويل حق الحياة من قبل السلطات البحرينية إلى أحد الحقوق القابلة للانتهاك بكل استخفاف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان”.
المنظمات الحقوقية الموقعة:
1. منتدى البحرين لحقوق الانسان
2. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
3. مرصد البحرين لحقوق الانسان
4. سلام للديمقراطية وحقوق الانسان
5. معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان
6. المنظمة الأروبية البحرينية لحقوق الانسان
7. المنظمة البحرينية الآلمانية لحقوق الانسان والديمقراطية
8. مركز البحرين لحقوق الانسان
المصد
المنار
